مقايسه اجمالی سيستم‌های حقوق اسلام


ايقان وجدان قاضي-مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

عبدالرسول دياني

چكیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امكان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفكیك فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد كه طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است كه برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور كه جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد كه در امر كیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی كه برای قاضی ایجاد می‌كنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است كه در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یكی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینكه منظور از علم قاضی كدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور كلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی كدام علم است؟

شكی نیست كه اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احكام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تكلیف است كه نسبت به آن عالم باشد. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است كه نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی كه قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینكه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذكر می‌شویم كه معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نكته مهم دیگر اینكه منظور از علم قاضی، علمی است كه طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد كه مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌كنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود كه متهم مرتكب جنایت شده و یا قبلاً ملكی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی كه طریق رمل و استطرلاب و یا بكارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی كسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتكاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله كسب علم، شرط تمسك قاضی به علم خود است كه در قسمت شرایط تمسك قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی كه از طریق اماراتی نظیر كارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.تفاوت علم قاضی در امور كیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور كیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بكار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسك به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را كذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حكم نماید. طریق تشخیص كذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است كه برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی كه علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به كار می‌آید، در امور كیفری علم قاضی مبنای حكم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حكم به عنوان مبنا و مستند آن به كار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است كه برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد كند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز كند كه مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نكرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت كه متاسفانه ملاك و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا يَجُوزُ لَهُ الحُكمُ بِالبَینَهِ اذا كانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن يَكوُنُ كاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای كه مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند كسی -كه بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است كه حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است كه برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای كسی موضوعیت دارد كه واقع را نمی‌داند ولی كسی كه با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا كند، نمی‌تواند به آن استناد كند.در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -كه از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی كه موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند. بنابراین، امور كیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند كه در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حكم كند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد كند بلكه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدك) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته كه برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است كه به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینكه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرك و دلیل و قرینه‌ای كه برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فكری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی كیفری ایران هر امری است كه وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می‌رساند چه متعلق آن در قالب دلایل كلاسیك مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.

اما ببینیم چه اثر یا آثاری بر پذیرش یا عدم پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی وجود داردآثار سیستم مبتنی بر علم قاضی

پذیرش سیستم مبتنی بر علم قاضی هم ممكن است متضمن مضاری برای متهم و هم در بردارنده منافعی برای وی باشد.

-از این جهت ممكن است به ضرر متهم باشد كه نقش اصلی در دعوی به قاضی داده می‌شود كه با ایراد اتهام، اصل برائت و یا اماره بی‌گناهی متهم را بی‌اعتبار سازد و او را مجرم تلقی كند یعنی بار اثبات دلیل بر عهده قاضی است. حال اگر متهم بجای جواب سكوت اختیار كند، ممكن است این سكوت مطلق نوعی اقرار ضمنی بر ارتكاب جرم تلقی شده و به ضرر وی باشد. یعنی متهم نیز باید برای ایجاد اطمینان در قاضی بصورت فعال در جریان دادرسی شركت كند و بی‌گناهی خود را با دلیل ثابت نماید ؛ امری كه با طبیعت سیستم علم قاضی در تعارض می‌افتد.

از طرفی سیستم علم قاضی ممكن است به نفع متهم باشد ؛ زیرا پذیرش سیستم علم قاضی به متهم حق می‌دهد كه با سكوت خود در بسیاری از مواقع در وجدان قاضی ایجاد تردید نماید و مانعی برای تحقق علم برای قاضی شود و می‌دانیم كه در موارد شك متهم سود می‌برد زیرا الحدود تدرا بالشبهات. اصل برائت نیز در این مورد به یاری متهم می‌شتابد و موجب می‌شود در پناه این سپر محكم راه را بر عمل به گونه مشكوك سد نماید و تنها در صورت وجود دلایل مكفی و مثبت اتهام، حكم محكومیت وی را صادر نماید. سپر اصل برائت و قاعده درء سنگری محكم برای متهم می‌سازند كه او را از ارائه دلیل معاف می‌سازند.فصل دوم - حجیت علم قاضی از منظر فقه و حقوق موضوعه

از نظر فقه در خصوص حجیت علم قاضی اختلاف نظراتی وجود دارد و در این رابطه چهار نظر ارائه شده است. گروهی آن را مطلقاً حجت دانسته و گروهی مطلقاً هیچ گونه حجیتی برای آن قائل نیستند. گروه سومی علم قاضی را در حق الله حجت دانسته ولی در مورد حق الناس قائل به عدم امكان تمسك قاضی به علم خود شده‌اند و بالاخره دسته چهارم قائل به حجیت علم قاضی در حق الناس شده و در حق الله آن را دلیل نمی‌دانند. مشهور بین فقهای امامیه، نظر اول است یعنی علم قاضی چه در حق الله و چه در حق الناس اعم از امور مدنی و امور جزایی حجیت دارد. امام خمینی نیز به تبعیت از مشهور در ذیل مسئله ۸ كتاب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : يَجُوزُ لِلقاضی اَن يَحكُمَ بِعِلمِهِ مِن دونِ بيَنهٍ او اقرارٍ او حلفٍ فی حُقُوقِ الناسِ وَ كَذا فی حُقُوقِ اللهِ. البته، برخی نیز با قول به تفصیل معتقد شده‌اند كه مستند علم قاضی چنانچه قبل از مسند قضاوت پیدا شده باشد، حجیت ندارد ولی اگر بعد از انتصاب قاضی به قضاوت بوده باشد، دلیلیت دارد. اولین دلیل قائلین به جواز استناد قاضی به علم خود چه در حق الله و چه در حق الناس، روایتی است كه در این خصوص وارد شده و به قاضی امكان استناد به علم خود را در جایی كه راساً شاهد قضیه‌ای بوده را می‌دهد. مضمون روایت این است كه : الواجبُ عَلَی الامام اذا نَظَرَ الی رَجلٍ يَزنی اَو يَشربُ الخَمرَ اَن يُقيِمَ علیه الحدَ وَ لا يَحتاجُ الی بَینَه مَعَ نَظَرِهِ لانهُ اَمینُهُ فی خَلقِهِ و اذا نَظَر الی رَجلٍ یسرِقُ اَن يَزبُرَهُ و ینهاهُ. یعنی بر امام واجب است چنانچه ببیند مردی زنا می‌كند یا شراب می‌نوشد اینكه بر وی حد را جاری كند و با وجود مشاهده وی، دلیل دیگری برای اثبات جرم لازم نیست زیرا امام امین خداوند در خلق است و وقتی كه ببیند كسی سرقت می‌كند باید او را بازدارد و نهی كند. در اینرابطه بد نیست به نظر كسانی اشاره نمائیم كه تنها در صورتی كه مستند علم قاضی “مشاهده بصری” دقیق بوده باشد، علم را حجت می‌دانند زیرا در این روایت و سائر روایاتی كه دلیل بر حجیت علم قاضی تلقی شده، كلمه “نظر” آمده است. در زبان عرب، “نظر” به “رویت دقیق” با ضبط جزئیات اطلاق می‌گردد كه علم آور است. بنابراین، چنانچه مستند علم، درك حسی به غیر از گونه مشاهده بصری بوده یا از طریق رویت سطحی و بدون دقت حاصل شده باشد، در مقام تعارض با بینه، تاب مقاومت ندارد و مقدم نیست. لذا چنانچه قاضی راساً شاهد حضور متهم، در زمان اتهام، در محل دیگری باشد، برای وی یقین حاصل می‌شود كه او نقشی در ارتكاب جرم نداشته است. در چنین موردی باید به علم خود عمل نماید و به مودای شهادت شهود دائر بر ارتكاب جرم وقعی ننهد. البته، امام خمینی(ره) در دنباله مسئله فوق این اختیار را به قاضی داده است كه چنانچه بخواهد و معیناً نصب نشده باشد، از قضاوت استنكاف و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد.

ازاستدلال دوم در اثبات حجیت علم قاضی، استناد به آیه لا تَقفُ ما لَیسَ لَكَ بِهِ عِلمُ[۱۰] و همچنین آیه السَارقُ و السَارقهُ فَاقطَعُوا اَیديَهُمَا است. مفهوم مخالف آیه اول این است كه مومنین می‌توانند از چیزی كه بدان علم دارند، تبعیت نمایند و در آیه دوم مومنین را به قطع دست سارق امر نموده و بدیهی است مصداق “سارق” باید در عالم خارج با علم قطعی قاضی تحقق پیدا كند تا اجرای مجازات در مورد وی ممكن باشد.

طرفداران حجیت علم قاضی در نهایت متوسل به یك استدلال كلامی نیز شده‌اند بدین مضمون كه حجیت علم ذاتی است نه لفظی و جعلی و البته در این رابطه فرقی نمی‌كند كه قاضی مجتهد باشد و یا ماذون چون حجیت علم ذاتی است و تابع اعتبار و شخصیت افراد نیست.

به نظر ما فارغ از این استدلالات فقهی وكلامی فوق، دلائل دیگری را نیز می‌توان برای حجیت علم قاضی اقامه نمود با این مضمون كه پیچیدگی برخی جرائم موجب شده كه تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند در جایی كه نه متهم اقرار می‌كند و نه شاهدی بر ارتكاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی كه جرم توسط مجرمین حرفه‌ای ارتكاب می‌یابد. در كشف چنین جرائمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا به دلیل بكارگرفته شدن هوش و ذكاوت بعضاً خارق العاده در ارتكاب آنها[۱۲]، نمی‌توان با ادله قانونی این جرایم را به اثبات رسانید. در این جرائم، مرتكبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می‌شوند كه جز با رهبری داهیانه قاضی مسلط به زوایای پرونده و با برخورداری از ذكاوت ویژه و مساعدت متخصصین متعدد و كارشناسان خبره، قابل كشف نیست.لزوم امكان استناد قاضی به علم خود با یك استدلال دیگر نیز قابل توجیه است كه به هدف از دادرسی مربوط می‌گردد به این عنوان كه در آیین دادرسی جدید تمایل به سمت “نیل به حقیقت” پر رنگ تر از “فصل خصومت” شده است و این معنا -كه از دادرسی اسلامی استنباط می‌شود-. در ماده ۱۹۹ (آ.د.م. جدید) نیز آمده و به قاضی این اختیار را داده كه برای نیل به حقیقت دست به هر اقدامی بزند. بدیهی است پس از وصول به حقیقت و ایقان وجدان باید به انشای رای بپردازد و بی جهت موجبات اطاله دادرسی را فراهم نیاورد.

می‌توان مبنای دیگری برای امكان تمسك قاضی به علم خود در اصل برائت (وفق حقوق اسلام) یا اماره بی‌گناهی متهم (وفق حقوق فرانسه) یافت. وفق این اصل، تا دلیل قاطع و قانع‌كننده‌ای بر توجه اتهام وجود نداشته باشد، باید حكم به برائت داد. لذا به نظر ما علم قاضی نه تنها با اصل برائت منافات ندارد بلكه مشروعیت استناد به علم قاضی بر اساس همین اصل برائت قابل توجیه است ؛ چه برائت را اصل عملی بدانیم یا اماره ؛ زیرا علم قاضی در ردیف ادله به معنای اخص می‌باشد و بر اصل و اماره برتری دارد. حجیت علم قاضی با قاعده درء نیز در تعارض نمی‌افتد ؛ زیرا مجرای تمسك به این قاعده جایی است كه موضوع برای قاضی مشكوك است. بدیهی است با وجود علم، مجالی برای شك باقی نمی‌ماند كه اجرای قاعده درء را توجیه نماید.

البته، مخالفین امكان تمسك قاضی به علم خود با تاكید بر دلائل قانونی معتقدند در سیستم علم قاضی حكم قاضی بر مبنای احساسات خواهد بود و احساس و الهامات درونی و سریع بعضاً بدون پایه و اساس نقش اساسی در صدور حكم بازی خواهد كرد و این الهامات و احساسات در عالم حقوق راهی ندارند.

در پاسخ باید گفت منظور از علم قاضی یك نوع به یقین رسیدن ناشی از استنتاجات عقلانی است كه برای هر فرد عاقل و دارای طبع سلیم و وجدان آگاه در شرائط مشابه حاصل می‌شود و لذا شرایط روحی و روانی قاضی در این امر دخالتی ندارند. یعنی علم قاضی نتیجه یك تلاش عقلانی و هوشمندانه است و نه یك راه حل كدخدا منشانه. عقل قاضی باید قانع شود نه احساس وی. یعنی علم قاضی به این معنا نیست كه به قاضی اجازه دهد هر گونه كه خود بخواهد نسبت به دلایل ارزش گذاری نماید بلكه باید به گونه‌ای باشد كه هر انسان عاقل و آگاه در چنین شرایطی به همان نتیجه‌ای كه قاضی رسیده، برسد.

پس از اثبات حجیت علم قاضی یك سئوال دیگر مطرح می‌شود و آن اینكه حدود اعتبار این علم از نظر وسعت اجرا تا كجاست

فصل سوم – دامنه اجرای علم قاضی

علی رغم قبول حجیت علم قاضی، در خصوص حدود وسعت و دامنه اجرای سیستم علم قاضی و ارزش آن بین حقوق‌دانان اختلاف شده است.

قسمت اول- حدود وسعت اجرای علم قاضی از نظر مراحل دادرسی

در خصوص دامنه تمسك به علم قاضی عده‌ای معتقدند چنین علمی در همه مراحل دادرسی باید مد نظر قرار گیرد و گروهی بر این باورند كه این علم فقط در مرحله صدور رای باید مد نظر واقع شود. به نظر این عده اخیر –كه اكثریت را تشكیل می‌دهند- اگر قرار باشد در مرحله تحقیق نیز این علم مد نظر قرار گیرد، در اكثر موارد روند دادرسی را به اشتباه و خطا انداخته نیل به حقیقت را با بدترین موانع مواجه می‌سازد

در مقابل این عده، دسته دیگر معتقدند كه علم قاضی باید در همه مراحل دادرسی و در مقابل تمامی دادگاه های بازدارنده بكار آیدو در مقابل همه انواع دلائل نیز مطرح باشد. در این گروه اخیر می‌توان به بعضی از حقوق دانان بنام فرانسه مثل آقایان مرل و ویتو اشاره كرد كه معتقدند سیستم علم قاضی در همه مراحل دادرسی و در خصوص همه انواع دلائل كاربرد دارد.

به نظر می‌رسد سیستم علم قاضی در همه مراحل كار برد داشته و این معنا را از لابلای مواد آئین دادرسی كیفری جدید نیز می‌توان استنباط نمود كه تفكیكی بین مراحل مختلف دادرسی نداده است. با این حساب، صرف نظر از مرحله مداخله قاضی و یا نوع قاضی، باید علم قاضی را مطلقاً دلیل قلمداد نمود. بنابراین، علم قاضی برای قاضی دیوان عالی كشور نیز حجت است. ممكن است قاضی دیوان با علم خود متوجه شود توصیف‌های قضایی ارائه شده توسط قاضی رسیدگی كننده در مرحله بدوی مطابق اصول قانونی نبوده است ولی البته نمی‌تواند علم قاضی بدوی را مخدوش و بی‌اعتبار كند. بااین حال، به نظر می‌رسد علم قاضی مرحله تحقیق -كه در سیستم جدید دادسرا عنوان دادیار و بازپرس بخود گرفته‌اند-، برای قاضی صدور رای حجیت نداشته باشد. زیرا علمی كه حجیت دارد نسبت به قاضی مَن بيَده الحُكم است كه در صدور رای دخالت می نماید.قسمت دوم- استثنائات تبعیت از سیستم علم قاضی

با وجود پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل اثباتی نمی‌توان آنرا بطور مطلق در همه موارد موثر دانست و لذا سیستم علم قاضی با استثناهائی مواجه شده است.

الف- موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان

هر چند كه ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی به طور مطلق به حاكم شرع این اختیار را داده كه هم در حق الله و هم در حق الناس به علم خود عمل كند، اما جای این سئوال مطرح است كه در مواردی كه در این قانون قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره نكرده، آیا می‌توان برای علم قاضی دلیلیت قائل شد یا خیر؟

گروهی معتقد شده‌اند كه با توجه به اینكه قانون مجازات ما بخصوص در ماده ۱۰۵ آن از نظرات امام خمینی تبعیت نموده كه بطور مطلق چه در حق الله و یا در حق الناس به قاضی این اختیار را داده كه به علم خود عمل نماید. لذا در همه موارد مطلقاً اعم از كیفری و مدنی قاضی می‌تواند به علم خود عمل نماید. بخصوص اینكه كتاب القضا كه حاوی حكم كلی جواز مطلق عمل قاضی به علم حود اعم از حق الله و یا حق الناس است، حاكم بر سائر ابواب فقه می‌باشد. اگر قانونگذار در ماده ۱۰۵ این حكم را آورده، از باب دفع شبهه مقدر بوده و می‌خواسته تاكید كند كه قاضی در یك نمونه بارز حق الله نیز می‌تواند به علم خود عمل نماید.

اما به نظر می‌رسد در مواردی كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی به علم قاضی اشاره ننموده، علم قاضی دلیلیت نداشته باشد بلكه این علم فقط در مواردی دلیل محسوب است كه :

-یا قانونگذار طرق اثباتی را برای جرم بخصوصی احصاء نكرده باشد.

-یا صریحاً مقنن علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی جرم آورده باشد.

برای نوع اول می‌توان تعزیرات را مثال آورد. در این موارد، قانونگذار ادله اثباتی خاصی را پیش بینی ننموده است. بنابراین، به اطلاق ماده ۱۰۵ قانون مجازات می‌توان عمل نمود و در موارد تعزیرات برای علم قاضی دلیلیت قائل شد.

برای نوع دوم نیز می‌توان قوادی، قذف، محاربه و شرب خمر را مثال آورد كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم مزبور، به علم قاضی اشاره ننموده است. یعنی شرب خمر فقط از طرق اثباتی خاص خود (شهادت شهود و یا اقرار مرتكب) قابل اثبات است. لذا چنانچه ضابط دادگستری و یا حتی قاضی در مجلس شراب شاهد بطری‌های نیم استفاده شراب و یا حتی بوی مسكر از دهن حضار استشمام شود، نمی‌توان نسبت به شرب خمر حد مربوطه را جاری ساخت زیرا علم قاضی در این مورد خاص حجیت ندارد. استدلال ما مبتنی بر این است كه قانونگذار در مقام احصاء ادله اثباتی جرم شرب خمر عمداً و قاصداً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی نیاورده است. بدیهی است در نوع سوم كه قانونگذار مصرحاً علم قاضی را در ردیف ادله اثباتی آورده (مثل زنا، لواط، قتل[۱۹] و سرقت[۲۰])، علم قاضی حجیت دارد. پس، اساساً اگر علم قاضی را حجت می‌دانیم، فارغ از موارد نوع دوم است. بخصوص اینكه ماده ۱۰۵ در باب جرم بخصوص زنا وارد شده و ممكن است اصولاً این گمان به ذهن متبادر شود كه منظور از حق الله و حق الناس در این ماده، مواردی است كه مربوط به جرم زنا می‌گردد و لذا این ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است. نتیجه اینكه، علم قاضی در موارد غیر مصرح در بین ادله اثباتی، علی رغم مقام بیان قانونگذار، قطعاً حجت نیست. و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نیز در مقام فقدان، ابهام، اجمال و یا تعارض نصوص قانونی مدون است و قاضی نمی‌تواند برای صدور حكم مستقیماً و اولاً به كتب فقهی مراجعه نماید.

ب- برخی تخلفات ویژه

در بعضی موارد بعضی تخلفات و جرایم فقط از طرق خاصی قابل اثبات است یعنی در این موارد قاضی نمی‌تواند به هر دلیلی استناد كند مگر به دلائلی كه اعتبار خاصی دارند. اكثر تخلفات رانندگی از این قبیلند كه در این موارد به صورت مجلس و یا گزارشات ضابطین دادگستری اكتفا می‌شود. این است كه برخی از حقوقدانان معتقد شده‌اند این صورت مجلس ها اعتبار ویژه‌ای دارند. یعنی تا زمانی كه دلیل مخالف مثل ادعای جعل بر علیه آنها پیدا نشود، اعتبار خود را در محكمه دارند. در تفسیر مواد ۳۲۳ و ۳۲۴ آئین دادرسی كیفری سابق شرط امكان استناد به چنین گزارشاتی این بود كه :

-اولاً خود مامور شخصاً مبادرت به صدور سند نموده باشد یعنی از طریق فرد زیر دست دیگری این كار را انجام نداده باشد.

-ثانیاً برای این كار صلاحیت ذاتی داشته باشد و در چهارچوب وظایف شغلی خود مبادرت به صدور چنین مدركی نموده باشد.

-ثالثاً بر مبنای گمان و حدس نباشد بلكه بطور واضح و صریح تحقق امری را اثبات نماید. لذا، چنانچه در گزارش پلیس خطاهایی مثل عدم ذكر شماره دقیق ماشین متخلف وجود داشته باشد، نمی‌توان چنین گزارشی را دلیل مستند حكم تلقی نمود.

-رابعاً اسناد مربوطه و گزارشات آن تمامی‌شرائط ماهوی و شكلی را دارا باشند. البته، در آئین دادرسی كیفری جدید مشابه مواد ۳۲۳ ۳۲۴ آدك سابق وجود ندارد ولی در حقوق فرانسه علم قاضی را با شرائط ۴ گانه مذكور در موارد فوق حجت ندانسته‌اند.

به هرحال، باید متذكر شد اثر گزارشات ضابطین دادگستری در حد تبدیل بار اثبات دلیل است یعنی بار اثبات دلیل بی‌گناهی را بر عهده متهم قرار می‌دهند. در این‌رابطه، گزارشات مامورین اداره راه، گزارشات مامورین جنگل بانی، و مامورین شهرداری مبنی بر وقوع تخلفات مربوط به آئین نامه‌های نوسازی و شهرسازی، مامورین مالیات مبنی بر میزان درآمد مودیان مالیاتی، مامورین گمرك و صید های رودخانه‌ای و مامورین حفاظت محیط زیست و امثال آن، حائز اهمیت است.

در بعضی از موارد نیز گزارشات مامورین باید به حد شیاع برسد تا امكان استناد به آنها باشد. یعنی این گزارشات باید مویدی در شیاع داشته باشد هر چند به تنهایی مفید علم برای قاضی باشند. در فرانسه در خصوص بعضی از جرایم قانونگذار شیوه‌های دلیل را محدود ساخته است مثلاً در خصوص تحریك فرد دیگر بر ارتكاب دزدی، غارت، قتل یا آتش زدن ماده ۲ قانون ۲۸ ژوئیه ۱۸۹۴ می‌گوید : محكومیت نمی‌تواند مطرح شود با اعلام تنها یك فرد كه مدعی بشود موضوع این تحریكات بوده است چنانچه این اعلام با مجموع ‏آثار و علائم دیگر كه مجرمیت وی را تائید كند، به اثبات نرسد. یعنی اعلام یك فرد حتی اگر برای قاضی مفید علم باشد، برای اثبات مجرمیت كفایت نمی‌كند. در حقوق ایران نیز ماده ۱۵ قانون گزینش كشور مصوب سال ۱۳۷۴ صدور رای در گزینش افراد با شرائط عمومی یا انتخاب اصلح، تابع نظر اكثریت اعضا بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان كه حداقل با انجام تحقیق (غیر از اقرار ) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. لذا در حدود الله نیز اعلام یك طرفه فرد دائر بر ارتكاب زنا بدون مشخص كردن طرف مزنی بها به نظر نمی رسد بتواند منجر به صدور حكم مبنی بر حد شرعی شودج-لزوم احترام به ادله قانونی

سومین استثنا بر قاعده علم قاضی این است كه قاضی همیشه باید دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی را محترم شمارد كه اقرار و بینه شرعیه می‌باشند. بنابراین، در یك دعوی جزایی كه حاوی برخی جنبه‌های مدنی نیز باشد، قاضی نباید از اصول دلایل قانونی مندرج در قانون مدنی تخطی نماید و به كمك آن دلائل، دعوا را ثابت نماید[۲۳]. آئین دادرسی ایران با تبعیت از سیستم مختلط، علم قاضی را پذیرفته ولی با این حال، دلائل قانونی وسیله مهم ایصال قانونگذار به این قناعت وجدانی تلقی شده‌اند. ماده ۳۲۴ آیین دادرسی كیفری قدیم نیز بهترین دلیل بر علیه سیستم علم قاضی است. در حقوق جزای فرانسه نیز هر چند اصل آزادی در نوع دلایل و آزادی قاضی در ارزیابی آنها برای اثبات جرائم شناخته شده است[۲۴]، اما این آزادی بطور مطلق نیست بلكه آزادی در امر قبول دلایل و ارزش هر دلیل با محدودیت های ناشی از اعتبار ادله قانونی مواجه شده است.

علم قاضی در مواردی كه حجیت دارد با شرائطی باید مقرون باشد.فصل چهارم - شرائط امكان تمسك قاضی به علم خود

همانطور كه گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشده‌اند و آن را مطلقاً حجت دانسته‌اند. ما ضمن اذعان به پذیرش كلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون كنترل باز بگذاریم كه در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا كرد طبق آن رای دهد. درست است كه “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار می‌گیرند و پرونده‌های متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرم‌های پیش‌گیرانه برای عدم ارتكاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی كه قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمی‌كند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسك به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست كه در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسك قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز می‌دانیم و در غیر جمع این شرائط امكان استناد را ممنوع می‌دانیماین شرائط را در سه عنوان خلاصه می‌كنیم :

شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.

علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد كه از طرق معمول عرفی در یك “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است كه رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حكم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حكم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است كه حاكم می‌تواند به علم خود كه از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.

می‌توان از طرق نوعاً علم‌آور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات كارشناسی را نام برد. این طرق را می‌توان در دو عنوان كلی خلاصه نمود :

طرق شخصی علم‌آور و طرقی كه با مداخله دیگری موجب علم می‌شود.

- علم قاضی می‌تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری كه می‌تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، كالبد شكافی جسد مقتول، مشاهده یك نامه تهدید آمیز، یك نامه هتك كننده حرمت، یك سند مجعول و سایر وسائلی كه در جهت ارتكاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است كه قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می‌گردد. این معاینه قاضی حتی الامكان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد. در قانون ایران منعی از جهت زمان تفتیش منزل پیش بینی نشده است ولی در حقوق فرانسه فقط در صورتی كه استمدادی از داخل منزل بشود، در تمامی ساعات شبانه روز هم حتی می‌توان به تفتیش منازل پرداخت.۳۳۴ و ۱-۳۳۴ و ۳۳۵ كد آ.د.ك. فرانسه فقط در موارد خیلی استثنایی اجازه ورود شبانه به منازل و هتل ها و كلوپ ها را می‌دهد . وفق ماده ۷۹ (قانون آ.د.ك. ایران) “معاینه فقط در روز انجام می‌شود مگر در مواردی كه فوریت دارد”.

- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشند. برای مثال یك تار مو، یك قطره خون متعلق به متهم، یك طناب، اظهار نظرات پزشكی قانونی، پلیس علمی، نظرات كارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص كارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیكی یاخته‌ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می‌توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریكا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یكی از شیوه‌های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -كه با بررسی و اندازه‌گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می‌پردازد-، به دلیل عدم اطمینان‌آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات كارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی كننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممكن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نكند ولی یك اماره كوچك موحبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. در اینرابطه قاضی می‌تواند در صورتی كه جریان تحقیقات پرونده با محلی غیر از محل حوزه قضایی آن قاضی ارتباط پیدا كند، به قاضی دیگری در حوزه قضایی دیگر نیابت قضایی دهد و طریق تحصیل علم وی، اطلاعاتی باشد كه از رهرو مداخله قاضی نیابت گیرنده حاصل می‌شود. البته، علم قاضی می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر كننده رای(قاضی من بیده الحكم) باشد.

شایان گفتن است راه‌هایی كه قاضی برای تحصیل علم بدان تمسك می‌جوید، باید متناسب با شان قضا باشد لذا طرقی مثل تفتیش منزل، استراق سمع مكالمات تلفنی، ورود به منزل، برای تحصیل علم با محدودیت هایی مواجه است مثلا وفق ماده ۱۰۰ آئین دادرسی كیفری امكان تفتیش منازل را فقط در روز عملی دانسته و تفتیش شبانه را تنها در صورت اقتضای ضرورت تجویز نموده كه البته جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.

کنترل تلفن یا خط اینترنت و مینی‌تل افراد نیز با رعایت موازین قانونی مندرج در تبصره ماده ۱۰۴ آئین دادرسی كیفری جدید ایران ممكن است.

با توجه به اینكه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتكاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است كه به كمك اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش كند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور كه در مورد امارات ذكر شد، نظریه كارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. كارشناسی بخصوص در امور كیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشكی قانونی، كارشناسی خط، كارشناسی شیمی، كارشناسان حسابدار خبره، كارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، كارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می‌باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند. البته، مشكلی كه در كشور ما برای تمسك به نظریه كارشناس وجود دارد اینست كه شكل كارشناسی در دادگاه‌های ما به صورت تعارضی برگزار نمی‌شود. اگر مسامحتاً بپذیریم كه در تهیه نظركارشناس اصل تعارضی بودن رعایت نشود، در ارائه محتوای نظر كارشناس به عنوان یك دلیل حتماً باید این اصل رعایت شود و محتوای نظر كاشناس به عنوان یك دلیل به سمع و نظر طرف مقابل برسد كه اگر اظهار نظر و یا تردیدی در آن دارد، بتواند در مهلت معقول نسبت به آن اعتراض نماید و یا چنانچه نظریه هنوز صادر نشده باشد، كارشناس را تحت تاثیر اعتراض خود قرار دهد. این است كه می‌توان برای فرار از این مشكل و جنبه تعارضی دادن به نظریه، كارشناسان را در جلسه دادگاه حاضر نمود ولی به هر حال همانطور كه اشاره شد، قاضی می‌تواند به این دلیل كه نظریه كارشناسی برای وی علم ایجاد نكرده از آن تخطی كند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح كارشناس كه نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد .

موارد استعلام از كارشناس در جایی است كه یك سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است كه اگر قاضی اطلاعات كارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می‌تواند به این دلیل كه تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می‌تواند نظریه كارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذكر كند.شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذكر شود.

دومین شرط بسیار مهم برای امكان تمسك قاضی به علم خود این است كه باید مستند علم خود را ذكر كند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امكان تمسك قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممكن است در قالب نظریه كارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -كه از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی كه تعدد شهود لازم است)، اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند با اكتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه‌ها بویژه دادگاه‌های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی‌شود. این درحالی است كه قاضی مكلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.

البته، سخن از نظریه كارشناس كه به میان آمد، باید گفت نظر اهل خبره شهادت محسوب نمی‌شود بلكه نظر وی واقعه را در نظر قاضی مشهود می‌سازد زیرا خبره شهادت از “حدس” می‌دهد ولی شاهد خبر از “حس” می‌دهد. شاهد می‌گوید : دیدم فلان فرد سم را در حوضچه پرورش ماهی دیگری ریخت، ولی كارشناس پس از كالبد شكافی ماهیان می‌گوید “ماهی ها در اثر سم مرده‌اند” یا نوع سمی كه موجب مرگ ماهیان شده با نوعی سمی كه در مزرعه مجاور برای دفع موش های صحرایی استفاده شده، یكسان بوده است. با این حساب، نظر كارشناس مستقیماً مستند حكم دادگاه نمی‌تواند قرار گیرد ولی اگر این نظر برای قاضی علم ایجاد كند، حتماً باید به عنوان یكی از قرائن علم آور در رای ذكر شود.

بیان مستند علم قاضی یك اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر كه برای قضات مراحل بالاتر امكان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می‌آورد زیرا قاضی رسیدگی كننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی‌افتد و توضیح بدهد بلكه امكان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم می‌شود.

بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حكم صادره وی را كمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.

در پایان، لازم به ذكر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذكر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.

شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.

همانطور كه در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم[۲۷]، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یكی از عناصر تشكیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مكانیسم دعوت از طرفین بخواهد كه آن مستند را وارد عناصر تشكیل دهنده پرونده سازند. همین قدر كه آن مستند در زمره یكی از عناصر تشكیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می‌توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.

اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار می‌دهد این در حالی است كه دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذكر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می‌كند كه قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.

شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.

چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم كند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شكل دادرسی باید به گونه‌ای باشد كه در خصوص همه عناصر تشكیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی كیفری)، ملاك مشروعیت احكام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شكلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به كلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اكتفا شده كه احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، كه آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا كرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشكار شده است.

اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است كه كلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت كند كه مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حكم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه كارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر كارشناس برای وی علم ایجاد نماید.تیجه گیری :

ضمن تایید حجیت علم قاضی با كاربرد احراز دلیلیت دلیل در امور مدنی و به عنوان مبنای حكم در امور كیفری، آنرا دلیل متقن و مستقل برای اثبات همه گونه دعوا اعم از حق الله و حق الناس تلقی نموده ولی استناد بلاشرط به این علم را ممنوع دانسته و تنها در مواردی آنرا حجت می‌دانیم. بخصوص چنین استنادی را به شرایطی همچون نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده، ذكر مستند در رای و در نهایت رعایت اصل بسیار مهم تعارضی بودن دادرسی، بلا اشكال دانسته‌ایم. البته، در استناد به علم، نوع امر قابل اثبات از نظر حقوق عمومی و خصوصی بودن نیز، مطلق دانسته شده است.

منبع : سایت حقوق ایران