ديباچه‏

از چارسوي كشور و حتي خارج از ايران اسلامي با انگيزه‏هاي گوناگون شنيده مي‏شود. همه احزاب، گروه‏ها و شخصيت‏هاي سياسي، خود را اصطلاح طلب و برنامه‏هاي خويش را جامع مي‏انگارند.
در تبيين صحيح موضوع و زدودن آسيب‏ها و اولويت بخشي به مهم‏ترين معضل‏هاي اجتماعي مانند فقر، فساد و تبعيض، جهت آماده سازي بستر جامعه ديني براي رشد و ارتقاي مادي و معنوي انسان‏ها سخني نيست، ولي مسئله اصلي، واقع نگري و برخورد منصفانه با چنين مشكلاتي است. رهبر معظم انقلاب مي‏فرمايد:
اگر با فقر و فساد و تبعيض در كشور مبارزه شود، اصلاحات به معناي حقيقي (اصلاحات انقلابي و اسلامي) تحقق پيدا خواهد كرد. مشكلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرّب است.
در همين راستا، رسانه صدا و سيما به عنوان يك نهاد فرهنگي تأثيرگذار با توجه به نقش حسّاس خود در آسيب‏زدايي بايد تلاش براي رفع اين سه معضل مهم و اساسي؛ يعني فقر، فساد و تبعيض را سرلوحه كار خود قرار دهد. رسانه ملي بايد با هدايت افكار عمومي، بستر مناسبي را براي بررسي عوامل زيربنايي پديد آمدن آن‏ها و ارايه راهكارهاي عملي جهت از بين بردن اين نابساماني‏ها فراهم آورد تا جامعه اسلامي شاهد رشد، شكوفايي و بالندگي در همه زمينه‏ها باشد.
بي‏شك، براي دست‏يابي به چنين اهداف والايي، نياز به تلاش‏هاي هدفمند پژوهشي بيش از پيش احساس مي‏شود. در راستاي تبيين مفاهيم و تحكيم مباني و ارايه راهكارهاي اصلاحي، پژوهشي حاضر با تعامل و همياري مركز طرح و برنامه‏ريزي سازمان، شكل گرفته است. با سپاس‏گزاري از اين مركز پر تلاش و تعيين كننده، اميد است اين رهاورد پژوهشي مورد استفاده بهينه برنامه‏ريزان و برنامه‏سازان ارجمند قرار گيرد.
انّه ولي التوفيق‏
اداره كل پژوهش‏
مركز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيما

پيش‏گفتار

آسيب زدايي و تثبيت جمهوري اسلامي در سال‏هاي اخير و ارايه راه‏ها و رويكردهاي متفاوت اصلاح امور از طرف گروه‏ها و مجامع مؤثر در تحول كشور، جهت دهي و هدايت جامعه به‏وسيله رهبري فرزانه انقلاب را در اين عرصه و در قالب فرمايش زير در پي داشت:
گر با فقر، فساد و تبعيض در كشور مبارزه شود، اصلاحات به‏معناي حقيقي، اصلاحات انقلابي و اسلامي، تحقق پيدا خواهد كرد. مشكلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرّب است.
اكنون اين پرسش اساسي مطرح مي‏شود كه چگونه مي‏توانيم كاستي‏ها را برطرف كنيم، فسادها را بزداييم و به‏معناي درست كلمه، اصلاح را در كشور نهادينه سازيم. اين پرسش بسيار مهم است كه جا دارد ذهن همه كساني كه به سرنوشت اين كشور و ملّت علاقه‏مندند، روي آن متمركز شود.
امروزه مسئله اصلاحات به‏طور فراگير در كشور مطرح شده است؛ به‏گونه‏اي كه افراد زيادي دم از اصلاحات مي‏زنند و براي انجام آن تلاش مي‏كنند. بنابراين، دانستن اين نكته‏ها كه اصلاحات چيست، راه رسيدن به آن كدام است و اولويت‏هاي اصلاحات را چه مسايلي تشكيل مي‏دهند، بسيار ضروري خواهد بود.
سرانجام، اصلاحات در چارچوب «مبارزه با فقر، فساد و تبعيض» تعريف شد و اهتمام همگان به‏ويژه مسئولان در ورود سريع و دقيق در اين صحنه خواسته و بر آن تأكيد شد. پس اقدام در اين مورد بايد در دستور كار همه نهادها و مراجعي قرار مي‏گرفت كه دل در گرو حفظ و ارتقاي جايگاه انقلاب اسلامي نهاده و به موفقيت نهايي نظام در عرصه درگيري‏هاي همه‏جانبه فرهنگي، سياسي و اقتصادي با استكبار جهاني اميد بسته بودند.
بررسي نقش اساسي فرهنگ در برخورد با آسيب‏هاي محوري تهديد كننده سلامت و امنيت جامعه و نيز نقش اصلي رسانه صداوسيما به‏عنوان فراگيرترين و پرنفوذترين عامل تأثيرگذار اجتماعي، ضرورت نقش آفريني سازمان صداوسيما را در اين عرصه و اهميت پرداختن به پژوهش‏هاي كاربردي براي ايجاد مقدمات و لوازم ورود به مباحث مرتبط با اين امر را آشكارتر مي‏كند.
طرح حاضر، به‏منظور فراهم‏سازي امكان تحرّك عالمانه رسانه، ورود دقيق و مؤثر در صحنه برخورد با پديده‏هاي شوم فقر، فساد و تبعيض و فرهنگ سازي مناسب براي نجات از اين معضل‏ها و آسيب‏هاي ويرانگر براي دست‏يابي به امنيت و سلامت مورد انتظار در يك جامعه ديني، انجام شده است و اينك در اختيار برنامه‏سازان قرار دارد.
پيش از ورود به بحث، لازم است به چند نكته اشاره شود:
1. بررسي و حل و رفع معضل‏هاي گسترده و فراگيري مانند فقر، فساد و تبعيض كه ممكن است بر همه زواياي جامعه سايه افكند، بايد دست كم از دو ويژگي زير برخوردار باشد:
الف) رعايت جامع‏نگري و موضع‏گيري مجموعه‏اي در برخورد با اين‏گونه آسيب‏هاي اجتماعي و خودداري ورزيدن از نگرش‏هاي انتزاعي و جزئي‏نگر. دچار شدن به اين عارضه در مورد تمامي پديده‏ها آسيب‏زاست و به ناكامي طرح مي‏انجامد، ولي بي‏توجهي به اين مهم در امور كلاني از اين نوع، زيان‏هاي سنگين و گاه جبران ناپذيري را در پي خواهد آورد.
ب) حساسيت نسبت به بررسي ارتباط موجود ميان پيدايش و رشد اين معضل‏هاي كلان اجتماعي با شيوه برخورد جامعه نسبت به ارزش‏ها، آرمان‏ها، اصول و مباني انقلاب اسلامي. به ديگر سخن، آسيب‏شناسي چگونگي دچار شدن جامعه به پديده‏هاي شومي كه در منابع و گزاره‏هاي ارزشي يا معارف و مباني حاكم بر حركت انقلابي اين جامعه، به شدت نفي و دفع شده است، نمي‏تواند و نبايد بي‏توجه به اصول و ارزش‏هاي حاكم بر جامعه و به‏طور كلي، در فضايي بيگانه با آن‏ها انجام گيرد.
توجه به اين دو موضوع؛ يعني مجموعه‏نگري در برخورد با عوامل پيدايش و راهكارهاي رفع آن‏ها و ارتباطشان با معارف، ارزش‏ها و آرمان‏هاي انقلاب اسلامي، امتياز ويژه‏اي به طرح حاضر بخشيده است.
2. محدوديت فرصت پژوهش كه در ضرورت موضع‏گيري به موقع رسانه در شرايط خاص اجتماعي و تلاش براي بازدهي سريع، ريشه دارد و نيز گستردگي دامنه بحث، موجب شده است تا اين طرح صرفاً بر پايه اطلاعات موجود اسنادي و كتاب‏خانه‏اي و برداشت‏هاي اجمالي و كلي مورد وفاق اجتماعي بنا گردد و از ورود به بررسي‏هاي ميداني براي دست‏يابي به آمار و اطلاعات ديگر پرهيز شود. در اين ميان، متأسفانه محدوديت منابع آماري مرتبط و ناهماهنگي آمار و اطلاعات موجود در مورد فقر، فساد و تبعيض، حتي پي‏گيري همين روش در پژوهش را نيز با مشكلات و تنگناهاي زيادي روبه‏رو كرد و طرح را از غناي كافي و لازم آماري كه موردنظر بود كم‏بهره ساخت.
3. گذشته از آن‏كه هر يك از سه آسيب محوري فقر، فساد و تبعيض، خود از بزرگ‏ترين معضل‏هاي جامعه به‏شمار مي‏رود و داراي دامنه وسيع پژوهشي است، زيرمجموعه‏هاي موضوعي هر يك از اين عنوان‏هاي سه‏گانه نيز قابليت آن را دارد كه در شمار موضوع‏هاي مستقل پژوهشي قرار گيرند كه البته زمان، نيروي انساني و امكانات قابل‏توجهي را به خود اختصاص خواهد داد. ورود كارشناسانه به همه اين عرصه‏ها، به تخصيص زماني طولاني‏تر - تا چند برابر زمان انجام اين طرح - و به كارگيري امكانات و نيروي انساني متناسب با آن نياز داشت كه به‏دليل ضرورت‏هاي اجتماعي و احتمال از دست رفتن فرصت‏ها، مورد تأييد و تصويب قرار نگرفت.
بنابراين، اهتمام كارشناسان طرح، بيش‏تر در جهت انسجام دهي، ژرف‏نگري، جامع انگاري و بررسي موشكافانه در مباحث امور كلان طرح، علل مشترك و آثار متقابل آسيب‏ها بر يكديگر سامان يافت و با محدودسازي دامنه بحث و بررسي‏ها در حد تبيين جايگاه و ارتباط اجزا با كليات، از ورود غير كارشناسانه و سطحي به زيرمجموعه‏هاي موضوع‏هاي اصلي پرهيز شد. به همين دليل، طرح حاضر در بخش تجزيه و تحليل زيرمجموعه‏هاي كوچك‏تر موضوع، مدعي ارايه مباحثي تام و كافي نيست و پرداختن بيش‏تر به آن‏ها، با رسالت اين طرح كه ارايه نگاهي كلان و مجموعه‏اي به علل و راهكارهاي اين سه آسيب محوري جامعه، مباينت دارد. از اين رو، در صورت نياز به مباحث دقيق‏تر در اين سه موضوع، هر يك از آن‏ها بايد در قالب طرحي جداگانه، تعريف و پي‏گيري شود.
اميد است طرح حاضر، زمينه حضور مؤثرتر رسانه را در عرصه مبارزه با فقر، فساد و تبعيض فراهم سازد.

بخش اول‏: شناخت اجمالي آسيب‏ها

الف) كليّات طرح‏

1. موضوع‏

مقابله با سه پديده فقر، فساد و تبعيض است.

2. هدف‏

راه‏هاي مقابله رسانه با سه آسيب مهم اجتماعي فقر، فساد و تبعيض است.

3. ضرورت‏

فوق‏العاده‏اي برخوردار است:
الف) مقام معظم رهبري به‏عنوان عالي‏ترين مسؤول نظام اسلامي، سه پديده مذكور را به‏عنوان مهم‏ترين آسيب‏هاي اجتماعي معرفي كرده و خواستار مشاركت جدّي همه نهادها براي حل و اصلاح اين مشكلات شده‏اند.
- صداوسيما به‏عنوان يك رسانه ملي، مسؤوليت اصلاح و تحكيم پايه‏هاي نظام فرهنگي كشوررا بر عهده دارد و بايد با چالش‏ها و نابساماني‏هاي فرهنگي و اجتماعي مقابله كند. لذا در شرايط كنوني كه فقر، فساد و تبعيض در سطح كشور رواج يافته، صداوسيما موظف به انجام جدّي‏تر رسالت ملي خود در مقابله با اين پديده‏هاست.

4. رسش‏هاي تحقيق

پرسش‏ها بود كه در شرايط كنوني، مهم‏ترين مصاديق فقر، فساد و تبعيض كدام است و دامنه هر يك از آسيب‏ها تا چه حدّ گسترش يافته است؟
از سوي ديگر، آسيب‏هاي فوق به چه دليل پديد آمده‏اند و علل و عوامل مستقل يا مشترك و كلي يا جزيي هر كدام چيست؟ علاوه بر اين، چگونه مي‏توان علل و عوامل مذكور را رفع و اصلاح كرد و راه كارهاي كوتاه يا درازمدت اصلاح آن‏ها كدام است؟
و اين‏كه صدا و سيما در اين ميان چه نقشي بر عهده دارد و برنامه‏هايي كه براي مقابله با آسيب‏هاي مذكور تهيه مي‏شود، چه جهت‏گيري و ويژگي‏هايي داشته باشد؟

5. پيش فرض‏ها

آسيب‏هايي هستند كه كنترل نكردن آن‏ها ممكن است به بروز بحران‏هاي فراگير اجتماعي منجر شود.
- مصاديق و نمودهاي سه آسيب فوق، قابل شناسايي و علت‏يابي است و اصلاح و درمان هر يك از آن‏ها نيز تا حدود زيادي امكان‏پذير است.
- جهت‏گيري كلي رسانه و كيفيت برنامه‏هاي آن تأثير عمده‏اي بر وضعيت آسيب‏ها دارد و مي‏تواند در اصلاح و بهبود يا تعميق و گسترش آن‏ها مؤثر باشد.

6 . فرضيه‏ها

پديد مي‏آيند. اين علل و عوامل در يك سطح نيستند و به سطوح و طبقات گوناگوني تقسيم مي‏شوند، يعني برخي از علل بروز آسيب‏ها، ريشه‏اي و بنيادين و برخي ديگر ظاهري و روبنايي‏اند. نقش رسانه در پيدايش آسيب‏هاي فوق نيز از همين دو زاويه قابل تأمّل و بررسي است؛ يعني بخشي از برنامه‏هاي رسانه در زمره علل بنيادين پيدايش فقر، فساد و تبعيض به‏شمار آمده، در واقع ضمن نهادينه كردن اين آسيب‏ها در كشور، به آن‏ها عمق و گستره بيش‏تر مي‏بخشند، و بخشي ديگر از برنامه‏ها، جزء علل ظاهري و روبنايي پيدايش آسيب‏ها محسوب مي‏شوند. در هر صورت، نكته مهم، ضرورت بررسي علل بروز فقر، فساد و تبعيض در سطوح مختلف و اكتفا نكردن به طرح چند مسأله كم‏اهميت و روبنايي است.
- به‏تناسب نوع نگاه به علل بروز آسيب‏ها و مدلي كه براي آسيب‏شناسي و تحليل دلايل پيدايش اين مشكلات انتخاب مي‏شود، راه‏كارهاي پيشنهادي - اعم از راه‏كارهاي رسانه‏اي و جز آن - نيز بايد در سطوح مختلفي ارايه شود. لذا ه براي مقابله با علل بنيادين و زيربنايي، بايد طرح‏ها و برنامه‏هاي مناسب پيشنهاد شود و هم مقابله با علل ظاهري و روبنايي، نيازمند ايده‏ها و راه‏كارهاي مؤثر است.

7. پيشينه

مطالعات مستقل و جداگانه بسياري صورت گرفته است، امّا بررسي سه موضوع فقر، فساد و تبعيض در چارچوب يك طرح جامع پژوهشي، پيشينه‏اي ندارد.

8 . روش تحقيق

استفاده شده است:
1. روش اسنادي مطالعه و استخراج تعاريف، مفاهيم، نظريات (تئوري‏ها) و اطلاعات و آمارهاي موجود در موضوع.
2. روش بحث و بررسي‏هاي جمعي كارشناسان، موسوم به روش طوفان مغزي (Brain storming) شامل دقت در احتمال‏ها و ارتباطهاي مختلف مطالب با يكديگر و بررسي مسايل از ديدگاه‏هاي گوناگون.

ب) متن طرح

اين قسمت به‏بيان تعاريف و مصاديق آن‏ها خواهيم پرداخت.

1. تعاريف


11. فقر

تنگ‏دستي، حاجت‏مندي، پريشاني و نيازمندي به‏كار مي‏رود.(1)
در اصطلاح اقتصاددانان فقر به‏معناي ناتواني در كسب نيازهاي مادي زندگي است. در ماده يك لايحه فقرزدايي كه در سال 1375 از سوي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي تدوين شده، آمده است: «فقير به كسي اطلاق مي‏شود كه درآمد وي از منابع مختلف براي تمام يا برخي از نيازهاي ضروري مانند: خوراك، مسكن، پوشاك، بهداشت و درمان، و آموزش و پرورش كافي نباشد».(2)
در علم فقه و از نظر فقيهان نيز، فقير شرعي كسي است كه مخارج يك ساله خود و عيالش‏را بالفعل يا بالقوه نداشته باشد. چنين فردي شرعاً حق استفاده از زكات را دارد و مي‏تواند مخارج يك ساله خود و عيالش‏را از زكات تأمين كند. لذا جايز است به فقير يك‏جا زكات داده شود تا غني گردد.(3) البته افرادي كه توان كار كردن و كسب درآمد دارند، امّا به سبب تنبلي و سستي كار نمي‏كنند، فقير شمرده نمي‏شوند و پرداخت زكات به آن‏ها جايز نيست.(4)
br>

12. فساد

ظلم، شرارت و بدكاري، عمل ناشايست و ناپسند، فسق و فجور، دشمني و كينه، فتنه و آشوب آمده است و معمولاً در مقابل معناي صَلاح به‏كار مي‏رود.(5)
در اصطلاح علوم اجتماعي، فساد به‏معناي دغل‏كاري، حقه‏بازي، پشت هم اندازي و ارتكاب همه كارهاي مباين قانون و مقررات است. به‏تعبير ديگر، فساد يعني اين كه چيزي‏را برداريم و به جاي آن چيزي كاذب يا مشابه بگذاريم.(6)

13. تبعيض

بر بعضي بدون مرجّح است.(7)
از نظر اصطلاحي، واژه تبعيض براي اشاره به هر نوع تخصيص و توزيع ناعادلانه بودجه، امكانات و فرصت‏ها كه موجب پايمال شدن حقوق برخي افراد يا گروه‏ها مي‏شود، به‏كار مي‏رود.
تبعيض به مفهوم اصطلاحي آن بيش‏تر در علم اقتصاد طرح مي‏شود، اما دامنه كارآيي آن به اين علم محدود نيست و در هر يك از شاخه‏هاي علوم اجتماعي كه توزيع و تخصيص حقوق انساني معنا داشته باشد، قابل طرح است.

2. مصاديق

نمودهاي متعددي دارند. وضعيت اين مصاديق، از لحاظ ميزان اهميت و گستردگي دامنه تأثير ممكن است با يكديگر تفاوت داشته باشد. در مواردي كه آمارهاي دقيق و قابل اعتمادي وجود داشته باشد، با توجه به آمار مي‏توان از وضعيت كلي هر مصداق آگاه شد. البته براي برخي از مصاديق اين آسيب‏ها نيز آمار قابل استنادي وجود ندارد.

21. فقر

فقيران، مصاديق فقر در چارچوب سه گروه «فقر مطلق»، «فقر نسبي» و «فقر موضعي» مورد مطالعه قرار مي‏گيرند.
211. فقر مطلق
فقر مطلق به‏معناي ناتواني از تأمين نيازهاي اوليه زندگي است؛ يعني اگر شخصي از تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود و افراد تحت سرپرستي‏اش ناتوان باشد، دچار فقر مطلق است. اين تعبير در سطح كلان و براي جوامع نيز به‏كار مي‏رود. لذا هرگاه درآمد سرانه جامعه‏اي براي تأمين نيازهاي اساسي شهروندان آن جامعه از حدّ لازم كم‏تر باشد، آن جامعه در فقر مطلق به سر مي‏برد.
كارشناسان براي تعيين شمار فقيران از شاخصي ه نام «خط فقر» استفاده مي‏كنند. خط فقر به‏معناي سطح معيني از درآمد است كه با استفاده از آن مي‏توان نيازهاي اساسي زندگي‏را تأمين كرد.
در همين راستا، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي، خط فقر خانوارهاي شهري را /000/710 ريال و خانوارهاي روستاي را /000/480 ريال اعلام كرده است كه بر اساس آن، 15 درصد از مردم كشور دچار فقر مطلق هستند.(8)
هم‏چنين طبق برخي آمارها، درآمد سرانه كشور ايران كم‏تر از 100 دلار است. در حالي كه ميانگين درآمد سالانه در جهان بالاي 1000 دلار است.(9)
از ميان جمعيت فقير كشور، آن گروه از افراد كه هيچ درآمدي نداشته، يا درآمدشان كم‏تر از شاخص خط فقر است، «فقير مطلق» شناخته مي‏شوند. براي مثال: «ناتوانان» يعني افرادي كه به‏دليل معلوليت، سالخوردگي، بيماري رواني و امثال آن، قادر به تأمين نيازهاي اساسي خود و افراد تحت تكفل‏شان نيستند و نيز «محرومان»، يعني خانواده‏هاي بي‏سرپرست يا خانواده‏هايي كه سرپرست آن‏ها نفقه و حقوق واجبشان‏را نمي‏پردازد، فقير مطلق هستند.(10)
بي شك ارايه آمار دقيق از تعداد فقيران مطلق امكان‏پذير نيست، اما با توجه به عمل‏كرد نهادهايي كه مسؤوليت حمايت از اين افرادرا بر عهده دارند - از جمله دو نهاد «كميته امداد امام خميني‏رحمه الله» و «سازمان بهزيستي» - مي‏توان اطلاعاتي‏را در اين زمينه به‏دست آورد. طبق آمارهاي ارايه شده در سال 1378، اين دو نهاد نزديك به 4/4 ميليون نفر از محرومان و ناتوانان‏را تحت پوشش داشته، به نحو مستمر به آن‏ها كمك‏هاي مالي مي‏رساند.(11)
212. فقر نسبي
در ميان اقشار مختلف مردم جامعه، درآمد گروه‏هايي از سطح درآمد متوسط مردم پايين‏تر است. اين گروه‏ها، هرچند به تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود قادرند، اما براي رفع بسياري از نيازهاي ضروري ديگر با مشكل روبرو بوده، در اصطلاح دچار «فقر نسبي» هستند.
در نگاه كلان نيز، جوامعي كه درآمد آن‏ها از سطح متوسط درآمد كشورهاي جهان كم‏تر باشد، در فقر نسبي به سر مي‏برند.
سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور، با فرض اين كه حدّ درآمدي گروه‏هاي كم‏درآمد در مناطق شهري /000/320/1 ريال و در مناطق روستايي /000/835 ريال است، به‏ترتيب 25 و 28 درصد خانوارهاي شهري و روستايي‏را در سال 79 در شمار گروه‏هاي كم درآمد (فقير نسبي) مي‏داند.(12)
براساس برخي آمارهاي ديگر، در فاصله سال‏ه ي 1371 تا 1377 به نسبت خانوارهاي كم‏تر از متوسط افزوده شده و آمار آن از 3/62% به 2/72% رسيده است؛ به‏نحوي كه هم‏اينك 50% خانوارهاي ايراني زير خط فقر نسبي قرار دارند.(13)
فقرنسبي - همان‏گونه كه در آمارها نيز آمده است - بيش‏ترين اقشار نيازمند جامعه را در بر گرفته و بر زندگي گروه كثيري از كارگران، كارمندان، كشاورزان و روستاييان سايه افكنده است. هم‏چنين در سال‏هاي اخير، به‏دليل بالارفتن هزينه‏هاي ضروري زندگي و شتاب بيش‏تر رشد قيمت كالاها و خدمات مصرفي نسبت به درآمدهاي عموم مردم، بر دامنه فقر نسبي افزوده شده است.
در بخش فقر نسبي بايد از گروه ديگري نيز نام برد كه با وجود بهره‏مندي نسبتاً خوب مادي، به‏دليل پاره‏اي نارسايي‏هاي فرهنگي، به‏صورت كاذب احساس فقر كرده، در مقايسه با اقشار ثروتمند خود را فقير مي‏پندارند. اين گروه، به‏دليل آن كه از لحاظ اقتصادي از امكانات و درآمد بالاتر از سطح متوسط جامعه برخوردارند، از شمول اين طرح خارج شده، در زمره گروه‏هاي هدف برنامه فقرزدايي محسوب نمي‏شوند، اما از آن‏جا كه از نظر ديدگاه‏هاي فرهنگي و حالات روحي دچار آسيب هستند، بايد تحت چتر حمايت‏هاي فرهنگي قرار گيرند.
فقر نسبي به‏دليل مجموعه ويژگي‏ها، از جمله جمعيت تحت پوشش كه طبق برخي آمارها نيمي از خانوارهاي كشور را در بر مي‏گيرد، نسبت به ساير مصاديق فقر از اهميت و حساسيت بيش‏تري برخوردار بوده، مقابله با آن ضروري‏تر است.
213. فقر موضعي
فقر موضعي براي اشاره به وضعيت اقتصادي كساني به‏كار مي‏رود كه به‏دليل حوادث يا پيش‏آمدهاي ناگهاني، توان مالي خودرا از دست داده و نيازمند كمك و مساعدت ديگران شده‏اند. افرادي كه به علت بروز حوادث طبيعي مانند: سيل، زلزله، خشك سالي و بيماري يا به‏دليل عارضه‏هاي ديگري چون تصادف، آتش‏سوزي، سرقت، ورشكستگي و نظاير آن، توان مالي و اقتصادي خود را از دست داده‏اند، در زمره اين گروه به‏شمار مي‏آيند.
در شرايط كنوني، خشك‏سالي از جمله عواملي است كه گروه زيادي از كشاورزان و دام‏داران كشور را به فقر موضعي دچار كرده است. هم‏چنين در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي، مشكلاتي كه در ارتباط با برگشت خوردن چك گروه قابل توجهي از بازرگانان كشور پديد آمده و بيانگر دامنه معضل ورشكستگي اقتصادي است، سبب گرفتار شدن گروهي در دام فقر موضعي شده است.

22. فساد

موارد كوچك و بزرگ فراواني را در بر مي‏گيرد. از اين رو در طرح حاضر، تنها آن دسته از مصاديق فساد كه از اهميت بيش‏تري برخوردارند، مورد بررسي قرار مي‏گيرند. در اين راستا، مهم‏ترين مصاديق فساد به سه گروه زير قابل تقسيم است:
221. فساد اداري‏
فساد اداري، عبارت از استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري - دولتي براي نفع شخصي است(14) و غالباً به رشاء و ارتشاء، اختلاس، كارشكني و تعلل در امور ارباب رجوع اطلاق مي‏شود(15). به‏عبارت ديگر،منظور از فساد اداري، مجموعه تخلفات، بي‏انضباطي‏ها، قانون‏شكني‏ها و تباهي‏هايي است كه در ادارات و نهادهاي دولتي يا شركت‏هاي وابسته به دولت، يا حتي سازمان‏ها و شركت‏هاي خصوصي رواج دارد.
متأسفانه در شرايط كنوني دامنه و ابعاد فساد اداري در كشور بسيار گسترده شده است. بررسي‏هاي انجام شده نشان مي‏دهد كه پرونده‏هاي فساد اداري، از سال 1367 و پس از پايان جنگ تحميلي رشد سريعي يافته است. براي مثال: تعداد پرونده‏هاي سوء استفاده‏هاي بزرگ، از 1000 پرونده در سال 1367 به 5000 پرونده در سال 1372 رسيده است كه در هر سال به‏طور متوسط 38% رشد داشته است.(16)
در همين رابطه، سازمان بازرسي كل كشور در تحقيقي درباره كج‏روي‏هاي اداري و مالي در دستگاه‏هاي مشمول بازرسي آورده است:
«در گزارش بازرسي مستمر و غير مستمر سال 77 از دستگاه‏هاي مشمول بازرسي، 4619 مورد تخلّف و 1410 مورد نارسايي مشاهده شده است. از ميان تخلفات انجام گرفته، 2571 مورد (66/55%) از نوع تخلّف اداري و 2048 مورد (34/44%) از نوع تخلف مالي بوده است.(17)
از ديدگاه صاحب نظران، فساد اداري به دو بخش «فساد كلان» و «فساد خرد» تقسيم مي‏شود(18). فساد رؤساي دولت، وزيران و كارمندان عالي‏رتبه را «فساد كلان» و فساد كارمندان جزء مثل مأموران گمرك و افراد پليس‏را «فساد خرد» مي‏گويند.
«فساد كلان» نوعاً فسادهايي است كه توسط افراد و مقامات رده بالاي اداري، به‏صورت باندي و با ارقام فراوان و قابل توجه صورت مي‏گيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جزو گروه مجرمان يقه سفيد و صاحبان زر و زور هستند و با آن كه زيان‏ها و خسارات غيرقابل جبراني بر پيكر جامعه وارد مي‏سازند، كم‏تر تحت تعقيب دستگاه عدالت كيفري قرار مي‏گيرند. اين گروه با برخورداري از حريم حفاظت اداري»، «توان توجيه»، «حمايت» يا «امكان فرار»، اصولاً از تعقيب مصون مي‏مانند.
آمارهاي منتشر شده در مورد وضعيت فساد اداري در كشور، تفاوت ميزان اين دو نوع فساد را تا حدودي نشان مي‏دهد. چنان‏كه در آمار سازمان بازرسي كل كشور آمده است: «7/60% تخلفات توسط مديران دستگاه‏ها، 3/16% توسط مديران شركت‏ها و 9/22% توسط كارمندان انجام شده است. در اين ميان، مديران مياني و سرپرستان (مديران كل و رؤساي ادارات) بيش‏ترين سهم را داشته‏اند؛ به‏نحوي كه از مجموع فسادهاي مديران، 14/24% را مديران كل و 6/14% را رؤساي ادارات شامل مي‏شوند.(19)
فساد خرد نيز آثار و پي‏آمدهاي منفي ديگري به‏دنبال دارد. از جمله به‏دليل ارتباط گسترده‏تر عاملين آن با عموم مردم، جلوه و بروز بيش‏تري يافته، ادارات و سازمان‏هارا در افكار عمومي، بيش از آن‏چه كه هست، آلوده نشان مي‏دهد.
0001 . ارتشاء
ارتشاء اخذ وجه يا كالايي است كه براي نقض قانون، جابه‏جايي حق، تسريع در انجام كار يا حتي انجام وظيفه اداري يا ترك آن از ارباب رجوع دريافت مي‏شود. نكته مهم در مورد ماهيت رشوه اين است كه اولاً: دريافت رشوه از سوي مستخدم دولت صورت گيرد؛ ثانياً: اخذ رشوه در قبال انجام وظيفه اداري يا ترك آن باشد.
ماده 139 قانون مجازات عمومي، رشوه را چنين تعريف مي‏كند:
«هر يك از مستخدمان و مأموران دولت - اعم از قضايي و اداري - و هم‏چنين هر يك از مأموران ادارات شورايي و بلدي كه براي انجام امري از وظايف آنان وجه يا مالي را قبول كند - خواه آن كاررا انجام داده و يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت بوده يا نبوده باشد - مرتشي محسوب مي‏گردد و به 2 تا 5 سال حبس مجردي به‏علاوه آن‏چه گرفته است، محكوم خواهد شد و نيز هر يك از اشخاص مذكور در فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه يا مالي از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزد، مرتشي محسوب مي‏شود و به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد».
قابل توجه است كه چون دريافت رشوه در نظر عموم مردم يك گناه بزرگ به‏شمار مي‏آيد، امروزه كارمنداني كه قصد دريافت رشوه دارند با عباراتي چون: «هزينه‏هاي لازم براي انجام كار» يا «حقّ التسريع» و «حقّ كميسيون» وجه موردنظر خودرا از ارباب رجوع دريافت مي‏كنند. در مقابل كساني كه براي زير پا نهادن حقوق ديگران قصد پرداخت رشوه به مأموران را دولت دارند، از اين وجه به‏ نوان «هديه»، «قدرداني از زحمات انجام شده»، «عيدي» و عبارات زيباي ديگري مانند آن ياد مي‏كنند.
ارتشاء هم‏چون ساير مفاسد اداري در دو سطح خرد و كلان صورت مي‏پذيرد كه نمونه‏هاي خرد آن معمولاً در بين مأموران شهرداري، كارمندان اداره ثبت يا دارايي، گمرك، مأموران راهنمايي و رانندگي، نيروهاي انتظامي و مانند آن رواج دارد.
نمونه‏هاي كلان ارتشاء بيش‏تر در بين مسؤولان رده بالا، مديران ارشد و مأموران خريد سازمان‏هاي دولتي مشاهده مي‏شود. براي مثال: اخذ پورسانت كه امروزه نرخ ثابت بين‏المللي (تا حدود 5% مبلغ كل معامله) دارد و در دنياي مادي معاصر كاملاً رواج يافته، نوعي ارتشاء يا فساد مالي است كه در معاملات كلان خارجي از سوي برخي از مأموران خريد دريافت مي‏شود.
از هنگام جدي شدن برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي، پرونده‏هاي متعددي در ارتباط با رشوه تشكيل شده كه مهم‏ترين آن، پرونده رشوه‏هاي دريافت شده از آقاي شهرام جزايري توسط برخي از مسؤولان رده بالاي كشور، گروهي از نمايندگان مجلس و سران احزاب و جناح‏هاي مختلف است.
هم‏چنين اخذ يك ميليارد تومان رشوه توسط سرپرست شعب بانك ملي استان فارس، نمونه ديگري از رشوه‏هاي كلان است.(20)
0002 . اختلاس
اختلاس (Corruption) در لغت به‏معني ربودن، جدا كردن و برداشتن چيزي از روي چيز ديگر است.(21) در كتب فقهي معمولاً اختلاس را اخذ مال از غير حرز (مكان محافظت شده) دانسته‏اند(22). بعضي اين پديده‏را سوءاستفاده از امكانات دولتي، به قصد تأمين منافع شخصي و خصوصي تعريف كرده‏اند(23).
از ديدگاه قانونگذاران كشور، هرگاه مأمور دولت اموالي‏را كه بر حسب وظيفه به وي سپرده شده است، بر خلاف قانون به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب كند، مرتكب اختلاس شده است. يكي از عناصر قانوني اين جرم، ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوّب 1376 است كه طي آن «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان‏ها يا شوراها و شهرداري‏ها و مؤسسات و شركت‏هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي‏شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به‏طور كلي قواي سه‏گانه، هم‏چنين نيروهاي مسلح و مأموران خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي، وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام و اسناد اوراق بهادار و ي ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان‏ها و مؤسسات فوق‏الذكر را برداشت و تصاحب كند، مختلس محسوب خواهد شد».
طبق نظر حقوقدانان و رويه قضايي كشور، شرط تحقق اختلاس، برداشت و تصاحب مالكانه است. از اين رو، مرتكب بايد اموال مذكوررا به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب كند؛ يعني آن‏هارا از آن خود يا ديگري انگاشته، در مايملك خود يا ديگري وارد كند. بنابراين، صرف استفاده غيرمجاز از اين اموال، بدون قصد تملك آن‏ها به نفع خود يا ديگري را نمي‏توان اختلاس دانست؛ زيرا هر يك از اشخاص مذكور در ماده موردنظر وجوه يا اموال مندرج در آن ماده يا مالي‏را كه برحسب وظيفه در اختيار دارد مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد - بدون آن‏كه قصد تملك آن‏را به نفع خود يا ديگري داشته باشد - متصرف غيرقانوني محسوب مي‏شود نه مختلس.(24)
از آن‏جا كه اختلاس گاه به‏وسيله يك باند صورت مي‏گيرد، افرادي كه به تشكيل يا رهبري باند اختلاس اقدام كنند، مشمول ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري شده، علاوه بر استرداد اموال كسب شده از طريق اختلاس و ردّ آن، حسب مورد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از 15 سال تا ابد محكوم مي‏شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند، به مجازات مربوطه (اعدام) محكوم خواهند شد.(25)
متأسفانه از سال‏هاي پس از پايان جنگ تحميلي، به موازات گسترش روزافزون فساد اداري در كشور، آمار اختلاس و سوءاستفاده‏هاي كلان از اموال بيت المال نيز افزايش يافته است. در اين زمينه تاكنون پرونده‏هاي مختلفي، كه بخش مهم آن به اختلاس‏هاي صورت گرفته در نظام بانكي كشور مربوط است، تشكيل شده است. چنان‏كه در يكي از اين پرونده‏ها كه در دادگستري استان فارس در دست بررسي است، سرپرست سابق شعب بانك ملّي استان و رئيس يكي از شعب به اتهام برداشت بيش از 10 ميليارد تومان از وجوه بيت المال، محاكمه مي‏شوند.(26)
0003 . رانت خواري
رانت در مفهوم خاص به معناي «بهره مالكانه» است. «ديويد پيرس»(27) رانت را اين‏گونه تعريف مي‏كند: «رانت پرداختي در ازاء يك عامل توليد است كه از ميزان لازم براي حفظ وضعيت كاربرد فعلي آن بيش‏تر مي‏باشد».(28) «آدام اسميت» ميان رانت و ديگر منابع درآمد، مانند: مزد و سود تفاوت گذاشته است. به نظر اسميت «رانت به شيوه‏اي متفاوت با دستمزد و سود، د تركيب قيمت كالاها داخل مي‏شود. دستمزدها و سودهاي بالا يا پايين سبب بالا يا پايين رفتن قيمت مي‏شود، اما رانت بالا يا پايين سبب قيمت بالا يا پايين نيست، بلكه نتيجه آن است». بدين‏ترتيب مي‏توان گفت: رانت درآمدي است كه بدون تلاش به‏دست مي‏آيد و در برابر مفاهيمي چون: مزد و سود كه نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي است به‏كار مي‏رود.(29)
به‏طور كلي، رانت‏ها فرصت‏هاي غير متعارفي هستند كه در اختيار افراد يا گروه‏هاي خاصي قرار مي‏گيرند و به آن‏ها امكان مي‏دهند كه فايده‏هاي غير مرسوم و غيرعادي ببرند و از موقعيت ويژه‏اي در اجتماع برخوردار شوند. به‏عبارت ديگر، رانت فرآيندي است كه طي آن يك شخص يا گروه، صاحب اطلاعات، فرصت‏ها و امتيازاتي مي‏شوند كه ديگران از آن بي‏بهره‏اند و به‏دنبال تصاحب اين فرصت‏ها به سرمايه‏هاي مالي و موقعيت‏هاي ممتاز سياسي، اجتماعي و فرهنگي دست مي‏يابند.(30)
صاحب رانت يا «رانت خوار» كسي است كه درآمدها و موقعيت‏هايش نه از طريق انجام كار، بلكه با سوءاستفاده از امكانات تمامي مردم جامعه، فراهم شده است.
تفاوت رانت خواري يا ويژه‏خواري با ساير مفاسد اداري آن است كه در رانت خواري، فرد متخلف به‏صورت مستقيم چيزي از اموال دولت يا سازمان را به نفع خود يا ديگري تصاحب نمي‏كند، بلكه به‏دليل موقعيت و اعتبار سازماني‏اش به‏گونه‏اي از زمينه‏هاي فراهم شده استفاده مي‏كند كه به كسب سودهاي كلان منجر مي‏شود.
از يك ديدگاه، رانت خواري‏هاي رايج در كشور به سه دسته كلي قابل تقسيم هستند:
الف) رانت خواري با انگيزه خيرخواهانه
در برخي از موارد، افرادي كه به رانت خواري مي‏پردازند انگيزه‏اي خيرخواهانه دارند. براي مثال: براي كمك به مراكز خيريه يا كارهاي عام المنفعه از فرصت‏ها و امتيازات ويژه‏اي كه در اختيارشان قرار گرفته، سوءاستفاده مي‏كنند. اين افراد زيرپا نهادن حدود و ضوابط قانوني‏را با توجيه حفظ مصالح بالاتر فرهنگي يا اقتصادي مجاز شمرده، سود حاصل از رانت خواري‏را به درمانگاه‏ها، مساجد، مدارس و امثال آن واگذار مي‏كنند.
اين نحوه استفاده از موقعيت‏ها و فرصت‏ها كه بر تشخيص شخصي و توجيه‏هاي غيرمنطقي متكي است، در سال‏هاي نخستين پيروزي انقلاب، رواج بيش‏تري داشت، امّا با استقرار و ثبات نهادهاي قانوني به‏تدريج روبه كاهش نهاد و هم‏اكنون به‏ندرت مشاهده مي‏شود. البته درحال ح ضر نيز بسياري از افرادي كه به دام رانت خواري گرفتار مي‏شوند، در مراحل نخست با همين انگيزه‏هاي خيرخواهانه به استفاده از امتيازات ويژه مي‏پرداخته‏اند.
متأسفانه اين نوع رانت خواري كه شايد برخي از موارد بسيار اندك آن قابل طرد و نفي نباشد، در مجموع زمينه‏ساز ايجاد فضايي در كشور شد كه در آن فضا ديگران هم جرأت استفاده اختصاصي از فرصت‏ها و موقعيت‏ها را پيدا كردند و به تعبيري فرهنگ رانت خواري بر همين اساس در كشور رواج يافت.
ب) رانت خواري هاي شخصي
استفاده از امتيازهاي ويژه دولتي و بهره‏گيري از فرصت‏ها، موقعيت‏ها و اطلاعات انحصاري براي كسب سودهاي كلان، هم‏اكنون مانند يك بيماري واگيردار در ميان بسياري از اقوام و خويشان مسؤولان، آقازادگان، دوستان و بستگان دست‏اندركاران امور رواج يافته و سبب پيدايش قشر جديدي از سرمايه‏داران نوكيسه در كشور شده است.
اين رانت خواري‏ها از ساده‏ترين شكل آن يعني استفاده از امكانات دولتي مثل اتومبيل و راننده، منازل سازماني، ويلا و تلفن براي زن و فرزند و نزديكان تا مسايل مهم‏تري چون خريد كارخانه‏هاي بزرگ دولتي به مبلغي پايين‏تر از قيمت واقعي، بهره‏مندي از حق امتياز واردات يا صادرات يك كالاي خاص، حق تأمين نيازمندي‏هاي ادارات و سازمان‏هاي دولتي و خريد و فروش زمين، ساختمان و حتي معادن‏را در برمي‏گيرد و در همه اين موارد، درآمدهاي هنگفتي به جيب رانت‏خواران سرازير مي‏شود.
اخبار و اطلاعات پراكنده، گوياي اين واقعيت دردناك است كه هم‏اكنون «شركت‏هاي اقماري» فراواني با استفاده از امكانات دولتي و در قالب بخش خصوصي تشكيل شده كه سود حاصل از فعاليت آن به جيب صاحبان آن ريخته و مشكلات و معضلاتشان آن بر دولت تحميل شده است. به اعتقاد رئيس سازمان بازرسي كل كشور، خصوصي سازي و تأسيس شركت‏هاي اقماري، يكي از راه‏هاي رانت خواري است.(31)
در حقيقت، خصوصي سازي كه، راهي براي اصلاح تشكيلات دولت و مبارزه با مفاسد اداري است، به‏دليل برخي نابساماني‏ها و فقدان الگوي اجرايي مناسب، به ابزاري براي گسترش رانت خواري تبديل شده و سبب انتقال ناعادلانه بخش‏هايي از بيت‏المال به ملك شخصي برخي افراد گرديده است.
علاوه بر اين، استفاده غيرمنطقي از ارتباطات و نفوذ سياسي مسؤولان و حمايت‏هاي پنهان از برخي تجار و بازرگانان - از جمله ارايه اطلاعات مربوط به طرح‏ها و برنامه هاي دولت - زمينه‏هاي رانت خواري‏را در حوزه فعاليت‏هاي اقتصادي، به‏ويژه صادرات و واردات، فراهم كرده است. چنان‏كه واگذاري امتياز واردات محدود و انحصاري اقلام سودآوري چون: تلفن همراه، عدسي عينك، خودرو، تلويزيون، شكر و مانند آن يا مشاركت با شركت‏هاي خارجي براي كشف، استخراج و فروش نفت، از ديگر عوامل رانت خواري است.