چرا شيعه با احكام «اهل حل و عقد» كه در راستاي
مصالح اجتماع مسلمين صادر ميشد مخالفت نموده و آن را نپذيرفته است؟
پاسخ
شيعه
اماميه تنها راه مشروع و عقلايى براى نصب امام و خليفه را از طريق نص و نصب الهي،
با ابلاغ رسول خدا(ص) يا امام منصوب قبل ميداند. ولى اهل سنت يكى از راههاي
مشروعيت بخشيدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمين ميدانند. ولى از آن جا كه
با اشكالهاى متعددى مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود ميل و رغبت بر
خلافت ابوبكر، لذا در صدد بر آمدند تا دايره آن را ضيق كنند، لذا به اتفاق اهل حلّ
و عقد يعنى علمايى كه براى مردم عقد يا ايقاع ميخوانند، يا پايينتر از آن به
اتفاق چهل يا شش يا پنج يا چهار يا سه، يا دو و حتى يك نفر بسنده كردند، تا كاري
را كه به ناحق انجام گرفته توجيه نمايند. از اين رو به جاست كه اين راه فرار نيز
بررسى شود.
فتوا و كلمات اهل سنت
1ـ
تفتازانى ميگويد: «امامت نزد اكثر اهل سنت به اختيار علماى اهل حلّ و عقد ثابت
ميشود هرچند تعداد آنان اندك باشد؛ زيرا امامت ابوبكر بدون نص و اجماع بود.»[1]
2ـ
امام الحرمين، جويني، ميگويد: «... در ثبوت امامت شرط نيست كه امت بر آن اتفاق
نمايند، بلكه امامت ثابت ميشود اگرچه امّت بر آن اتفاق نكنند. دليل اين مطلب آن
است كه در خلافت ابوبكر گروهى با او بيعت كردند و به انتظار ننشستند تا خبر به
تمام مناطق اسلامى برسد و آنان نيز بيعت كنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود... پس
حقّ آن است كه بگوييم امامت با موافقت يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت ميشود...
.»[2]
3ـ
ابن عربى مالكى در شرح صحيح ترمذى ميگويد: «در بيعت با امام، لازم نيست كه همه
مردم با او بيعت كنند، بلكه بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر از مردم كافي
است.»[3]
4ـ
قرطبى ميگويد: «اگر يكى از اهل حلّ و عقد با كسى بيعت كند، بر ديگران نيز لازم
است كه از او متابعت كرده با او بيعت كنند؛ بر خلاف برخى از مردم كه معتقدند:
امامت جز با بيعت جماعتى از اهل حلّ و عقد ثابت نميشود.
دليل
ما اين است كه عمر با ابوبكر بيعت كرد و كسى از صحابه نيز با او مخالفت ننمود. و
ديگر اينكه: بيعت يك نفر و نظر او عقد بر امامت است و ديگر احتياجى به تعدد عقد
نيست، زيرا با همان عقد اوّل امامت منعقد شد، همانند ساير عقود. و لذا امام ابو
المعالى ميگويد: عقد امامت هر كس كه بسته شد، ثابت ميشود و كسى حق ندارد او را
از امامت خلع نمايد و اين امر اجماعى است.»[4]
5ـ
باو يعلى ميگويد: «خلافت تنها به اجماع اهل حلّ و عقد منعقد ميگردد و همين، نظر
ابن حزم ظاهرى و امام احمد در يكى از دو نقل از اوست.»[5]
6ـ
شريف جرجانى ميگويد: «اجماع مطلقا در تعيين و انعقاد امام شرط نيست، بلكه به هر
عددى خلافت ثابت ميشود، و همين است رأى آمُدى و امام الحرمين و... .»[6]
7ـ
ابن تيميه ميگويد: «امامت جز با موافقت جماعتى كه اهل شوكت و جلال باشند، منعقد
نميگردد.»[7]
8ـ
قلقشندى مينويسد: «خلافت با بيعت اهل حلّ و عقد به مقدارى كه ممكن باشد اجتماع و
اتفاقشان منعقد ميشود، و اين قول صحيحتر نزد اصحاب ما شافعيه است.»[8]
و
نيز ميگويد: «برخى از علما، عدد معينى از اهل حلّ و عقد را در بيعت با امام و
خليفه شرط ميدانند اما در تعدد آن اختلاف نمودهاند كه به هفت قول ميرسد:
1ـ
اين كه كمترين نفراتى كه به آنها خلافت منعقد ميشود چهل نفر است نه كمتر؛
2ـ
اقل مقدار، شش نفر است. (رأى قاضى عبدالجبار)؛
3ـ
اقل مقدار، پنج نفر است؛
4ـ
چهار نفر است، به اندازه عدد شهود زنا؛
5ـ
سه نفر است كه يكى از آنها ميتواند با رضايت دو نفر ديگر به خلافت برسد؛
6ـ
دو نفر است. (رأى عبدالقاهر بغدادي)؛
7ـ
امامت و خلافت به يك نفر از اهل حلّ و عقد ثابت ميشود؛ و اين رأى هر كس است كه
اجماع را شرط نميداند همانند آمدي، جوينى و جرجاني.»[9]
اشكالات
نظريه
اهل حلّ و عقد در تعيين خليفه و امام و اين كه رأى آنها ميتواند به حكومت شخصي
مشروعيت بخشد، از جهاتى مورد اشكال است:
1ـ
در عبارتهاى اهل سنت در تعداد علماى اهل حلّ و عقد، اختلافات زيادى است؛ بعضي
اجماع امت را و برخى اجماع علماى اهل حلّ و عقد و پارهاى اجماع و اتفاق علماي
سرشناس و داراى شوكت و برخى ديگر هم تا چهل نفر را كافى ميدانند. همين طور
اختلافات و اقوال ديگرى نيز وجود دارد و اينها خود دليل بر آن است كه اين نظريه
مورد توجه و امضاى شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علماى اهل سنت، آن
هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.
ابن
حزم ميگويد: «هر گفتارى كه خالى از دليل قرآنى يا سنت رسول خدا و يا اجماع يقيني
باشد، به طور يقين باطل است... .
ميگويد:
هنگامى كه اين آراء باطل شد، بايد رجوع كنيم به آنچه كه قرآن و سنت و اجماع مسلمين
بر ما واجب كرده است... .»[10]
2ـ
آنچه كه بر فرض بتوان بر آن دليل اقامه كرد، اجماع مسلمين است و اين، ظهور در
اتّفاق تمام مسلمين دارد، در حالى كه نظريه اهل حلّ و عقد ناظر به اتفاق مسلمين
نيست، بلكه اشاره به اتفاق علماى اهل حلّ و عقد و يا حدود چهل نفر يا شش يا پنج يا
چهار يا دو و يا حتّى يك نفر از آنان دارد، كه اين، با هيچ دليلى تناسب ندارد.
3ـ
عمده دليل در كلمات اهل سنت آن است كه: چند نفر از اهل حلّ و عقد با ابوبكر بيعت
كردند و امامت و خلافت او از اين طرق ثابت شد و اين اول بحث است. سخن در اين است
كه با وجود نصّ بر امامت و خلافت امام علي(ع) چه حقّى داشتند كه با كسى ديگر بيعت
كنند؟ مگر مسلمانان با علي(ع) در روز غدير خم بيعت نكرده بودند؟ مگر در آن جا اهل
حلّ و عقد نبود؟ چرا بيعت خود را شكسته و با ديگرى بيعت نمودند؟ مگر قرآن از نقض
بيعت و عهد نهى نكرده و مذمّت ننموده است؟ آيا به مجرّد اين كه چند نفر بعد از
رسول خدا(ص) بدون هيچ دليل و مدركى كارى را انجام دادند، مشروعيّت پيدا ميكند؟
مگر آنان معصوم بودند كه سنت آنان حجّت گردد؟
4ـ
چرا اگر يك نفر با كسى بيعت نمود، بر ديگران واجب باشد كه با او مخالفت نكرده بيعت
كنند؟ شايد آن فرد به جهات و اغراض معينى اين كار را انجام داده باشد، نه از روي
شرايط و ضوابط معين و قابليتهاى خاص. آيا براى ما نيز واجب ميشود كه به همان شخص
رأى دهيم هر چند عملكرد او را صحيح ندانيم، آيا اين، عين استبداد در رأى نيست؟
5ـ
قبلا گفتيم كه امامت منصبى الهى است و هر امام و حاكمى بايد از جانب خداوند مأذون
و منصوب باشد و هيچ دليلى وجود ندارد كه پيامبر اكرم(ص) امر خلافت و امامت را به
دست يكى از علماى اهل حلّ و عقد واگذار كرده باشد.
6ـ
قرطبى در استدلال بر كفايت عقد و بيعت از يك نفر ميگويد: «زيرا با همان عقد اول
امامت ثابت ميشود و نيازى به عقدهاى ديگر نيست، همانند ساير عقود... .» اين نوع
استدلال، قياس مع الفارق است؛ زيرا در باب ساير عقود، حقّ همين است كه ايشان
ميگويد و تكرار عقد تحصيل حاصل است، ولى در مورد خلافت و امامت و زعامت مسلمين
نميتوان اين حرف را مطرح كرد، زيرا از آن جا كه زعامت بر جميع مسلمين است،
نيازمند عقد و بيعت همه آنان است و از آن جا كه اين بيعت و عقد بايد با اختيار و
ميل و رغبت باشد و اين، در هيچ موردى تحقيق پيدا نميكند، زيرا نميشود كه مخالف
نداشته باشد، لذا بايد از راه نصّ و نصب الهى وارد شد؛ خداوندى كه خالق كلّ و مالك
همه خلائق است، از آن جا كه بر همه سلطه دارد، ميتواند كسى را كه به صلاح خلق است،
به عنوان امام و خليفه معيّن نمايد. و اين كار را خداى تعالى انجام داده است.
آنگاه
قرطبى در آخر كلماتش به نقل از ابوالمعالى ميگويد: «هر كس كه عقد امامت بر او
بسته شد، امامت او ثابت ميشود و كسى حقّ ندارد او را از امامت خلع نمايد و اين
امر اجماعى است.»[11]
ادعاي
اجماع، خلاف واقع است؛ زيرا شيعه اماميه كه از بزرگترين فرقههاى اسلامى است، با
اين نظريه مخالف است.
همچنين
در كلام قرطبى ميخوانيم: «دليل ما اين است كه عمر عقد بيعت بر ابوبكر نمود و هيچ
يك از صحابه با آن مخالفت نكردند.»[12] سؤال اين است كه آيا تمام بنيهاشم، انصار،
زبير، عمار، سلمان، مقداد، اباذر، كثيرى از مهاجرين و كسانى كه از بيعت ابوبكر
تخلف نمودند، آيا از صحابه نبودند؟ آيا اينان با بيعت ابوبكر مخالفت نكردند؟ آيا
سعد بن عباده با بيعت ابوبكر مخالفت نكرد؟ آيا او را به خاطر مخالفت با بيعت ابوبكر
لگدمال نكردند؟
همچنين
اگر مخالفت با بيعت جايز نيست، چرا امثال عبدالله بن عمر، اسامة بن زيد، سعد بن
ابى وقّاص، ابوموسى اشعري، ابومسعود انصاري، حسّان بن ثابت، مغيرة بن شعبة، محمّد
بن مسلمه و عدهاى ديگر از واليان عثمان از بيعت با امام علي(ع) سر باز زدند، بعد
از آن كه مشاهده نمودند كه قريب به اتفاق مردم با امام علي(ع) بيعت كردند؟
بالاتر
از اين: اگر مخالفت با عقد بيعت با خليفه جائز نيست، چگونه عايشه و معاويه و طلحه
و زبير بر ضدّ امام علي(ع)، چنين خليفهاى كه اكثر قريب به اتفاق با او بيعت
كردند، قيام كردند؟
7ـ
در كلام ابى عربى آمده بود: «بلكه كفايت ميكند بيعت و نظر دو نفر يا حتى يك نفر
از مردم.»[13] اين عبارت شامل حتّى يك نفر عامى و بيسواد نيز ميشود؛ چگونه ممكن
است رأى يك نفر عامى بر آراى ديگران غالب گردد و ديگران حقّ اظهار نظر نداشته
باشند؟
8ـ
اگر بيعت يك نفر مثل عمر بر شخصى همانند ابوبكر در انعقاد امامت و خلافت كافى بود
و به آن مشروعيّت ميبخشيد، پس چرا عمر بن خطاب ميگويد: «بيعت ابوبكر امرى بدون
تأمّل و دقت بود و خدا امّت را از شرّ آن نجات داد.»[14]
9ـ
همچنين اگر بيعت اهل حلّ و عقد و حتّى اجماع مسلمين به خلافت كسى مشروعيت ميبخشد،
چرا ابوبكر در آخر عمر خود از سه موضوع تأسف ميخورد كه اى كاش آنها را ترك كرده
بود؛ يكى آن كه: دوست داشتم كه از رسول خدا(ص) سؤال ميكردم كه خلافت بعد از او از
آنِ كيست؟ تا احدى در آن نزاع نكند... .»[15]
سؤال
نظريه
اهل حلّ و عقد در جامعه شيعى نيز كاربرد داشته و به آن عمل ميشود؛ زيرا آنان
معتقدند كه مجلس خبرگان رهبرى كه اهل حلّ و عقد و مجتهدان امّتاند، دور هم جمع
شده و با انتخاب رهبر، به زعامت او مشروعيت ميبخشند، و اين همان نظريه اهل حلّ و
عقد است.
جواب
اين
مطلب درست نيست؛ زيرا اهل سنت از راه اهل حلّ و عقد به زعامت رهبر مشروعيت
ميبخشند و همين امر را علت تامّه براى مشروعيت خلافت ميدانند، ولى شيعه اماميه
مشروعيت حاكم و زعيم اسلامى را از جانب خدا ميداند، به دليل توحيد در حاكميت و
حقّ الطاعة، لذا امامت و زعامت پيامبر(ص) را از جانب خداوند ميداند: (النَّبِيُّ
أوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ) و زعامت امام علي(ع) را به تبليغ رسول
خدا(ص) كه فرمود: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» و زعامت بقيه امامان از اهل بيت(ع)
را به نصّ امام علي(ع) و بيان خود پيامبر(ص) ميدانند، آن جا كه فرمود: «امامان
بعد از من دوازده نفرند... .» همچنين در عصر غيبت امامان منصوص و منصوب از جانب
خداوند كه معصوماند، زعامت را با شرايطى خاص بر دوش افرادى خاص قرار دادهاند و
كار خبرگان مجتهد و اهل حلّ و عقد آن است كه با ملاحظه شرايطى كه در روايات براي
حاكم اسلامى بيان شده و از طرفى با ملاحظه خصوصيات افراد لايق اين خصوصيات و شرايط
را بر شخصى قابل، انطباق داده است، و به او رأى ميدهند.
از
طرف ديگر: از آن جا كه زعيم مسلمين احتياج به بيعت مردمى دارد كه در حقيقت التزام
عملى براى اطاعت از اوست، همانگونه كه با رسول خدا(ص) و با اميرالمؤمنين(ع) و
امام حسن(ع) نيز بيعت شد و نيز اصحاب امام زمان(ع)، بعد از ظهور با حضرتش بيعت
خواهندكرد. در حقيقت انتخاب خبرگان مجتهد بيعت با آنان و از اين رهگذر بيعت با
رهبرى است كه توسط آنان انتخاب ميگردد. رهبرى كه داراى صفات مذكور در روايات بوده
و مورد نصب عامِ امام معصوم قرار گرفته است.
به
تعبير ديگر بيعت مردمى مشروعيت به اصل حكومتِ حاكم نميدهد، بلكه از آن جا كه حكم
و حكومت از جانب خداست، اين خداوند است كه به حاكمِ بر حقّ اسلامى اذن حكومت داده
است، ولى تنها اثرى كه اين بيعت دارد، جنبه التزام عملى اوست، كه در حقيقت
فائدهاش به مردم باز ميگردد.
شيعهشناسي
و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضواني، ج 2، صص: 478ـ484
پينوشتها:
1
. شرح مقاصد، ج 5، ص 252.
2
. الارشاد، ص 357.
3
. شرح صحيح ترمذي، ج 13، ص 229.
4
. الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 186.
5
. أبويعلي، الأحكام السلطانيه، ص 23؛ ابن حزم، الفصل، ج 4، ص 167.
6
. الإعلام، ج 5، ص 159.
7.
منهاج السنة، ج 1، ص 141.
8
. الانافة فى معالم الخلافة، ج 1، ص 44.
9
. همان؛ ماوردي، الأحكام السلطانية، ص 6ـ7.
10
. الفِصَل، ج 4، ص 169.
11
. الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 186.
12
. همان
13
. شرح صحيح ترمذي، ج 13، ص 229.
14
. صحيح بخاري، كتاب المحاربين، باب 16، حديث 6422؛ مسند احمد، ج 1، ص 56.
15
. تاريخ طبري، ج 3، ص 203.