چرا شيعه به افضل و برتر بودن امام معتقد است، دليل اين برترى چيست؟

  پاسخ

در مبحث امامت بين اهل سنت و شيعه اماميه اختلاف بسيار گسترده‏اى مشاهده مي‏شود. شيعه اولاً: امامت را منصبى الهى مي‏داند، لذا بايد هر امام و خليفه و حاكمى از جانب خداوند منصوب گردد. ثانياً: براى امامت و ولايت معناى خاصى قائل است؛ يعنى همان ولايتى كه خداوند بر كل هستى دارد، از جانب خداوند به امام معصوم تفويض شده است.

اين ولايت شئونى دارد كه يكى از آنها حاكميت سياسى و ديگرى مرجعيت دينى است. اين ولايت و امامت و هدايت حتّى در تكوين، نفوس و باطن اشخاص نيز هست، همان طورى كه امامت و ولايت در رسول خدا(ص) اين‏گونه بوده است. به دليل همين اهميت است كه شيعه اماميه براى چنين امامى كه ضرورت وجودش را نيز اثبات مي‏كند شرايط خاصّى مانند افضليت، قائل است؛ برخلاف اهل سنت كه شرايط ديگرى را طرح مي‏كنند. آنان خليفه و امام را در حدّ يك رئيس جمهور معرفى مي‏كنند كه نظام يك كشور را به عهده مي‏گيرد، لذا براى او شرايط آسان‏ترى قرار داده‏اند. و از جمله صفات او را افضليّت در صفات و كمالات نمي‏دانند؛ همين كه بتواند كشورى را اداره كند كافى است. در اين جا به اين موضوع مي‏پردازيم.

صفات امام از ديدگاه اهل سنت

1ـ باقلانى (م 403) در كتاب التمهيد اين شرايط را براى امام واجب مي‏داند:

أ ـ از قبيله قريش باشد؛

ب ـ در علم هم‏طراز يكى از قضات باشد؛

ج ـ داراى بصيرت در جنگ، تدبير لشكر، حفظ مرزها، حفظ امّت، انتقام از ستم‏كنندگان به امّت، دفاع از مظلومين و اطلاع از مصالح مسلمين باشد؛

د ـ مردى رقيق القلب و با گذشت در برپايى حدود الهى نباشد و نيز در اجراى حدود بر گناه‏كاران عطوفت به خرج ندهد؛

ر ـ در علم و صفات ديگر كه قابل برترى دادن است، نمونه باشد، مگر آن‏كه مانعى در نصب خليفه افضل باشد، كه در اين هنگام نصب مفضول جائز است.

از شرايط و صفات امام عصمت، علم غيب، زيرك‏تر و شجاع‏تر بودن نيست. هم‏چنين لازم نيست كه از خصوص قبيله بني‏هاشم باشد.[1]

2ـ تفتازانى مي‏گويد: «در كتاب‏هاى فقهى گفته‏ايم كه امّت اسلامى احتياج به ما و رهبرى دارد كه بتواند شريعت اسلامى را زنده و سنت را برپا دارد و حقّ ستم‏ديدگان را از ستمگران بگيرد؛ حقوق را استيفا نموده و در جاى خود قرار دهد. از شرايط او اين است كه مكلف، مسلمان، عادل، حرّ، مرد، مجتهد، شجاع، داراى رأي، شنوا، بينا، ناطق و قريشى باشد؛ اگر در قريش كسى با اين صفات يافت نشد، مي‏توان شخصى را از كنانه به خلافت منصوب نمود وگرنه مردى از فرزندان اسماعيل، و اگر يافت نشدف فردي از عجم را مي‏توان به خلافت منصوب نمود.»[2]

و در پايان مي‏گويد: «لازم نيست كه امام، هاشمي، معصوم، و افضل مردم باشد.»

3ـ قاضى ايجى در المواقف مي‏گويد: «جمهور بر اين عقيده‏اند كه كسى شايستگى امامت دارد كه در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند به امور دين بپردازد. داراى رأى باشد تا بتواند به امور حكومت رسيدگى كند. شجاع باشد تا بتواند از كشور اسلامى دفاع كند. و برخي، اين شرايط را لازم نمي‏دانند و معتقدند كه صفاتى از قبيل عدالت، عقل، بلوغ، مرد بودن و حريّت كافى است. و برخى از صفات است كه در اشتراط آن اختلاف است، از قبيل قريشى و هاشمى بودن، عالم بودن به جميع مسائل دين، معجزه و عصمت داشتن كه اين شرايط را شيعه اماميه قائل است.»[3]

4ـ عبدالقاهر بغدادى (م 429) مي‏گويد: «اصحاب ما كسى را بر امامت صالح مي‏دانند كه در او چهار صفت باشد:

الف ـ علم در حدّ يك مجتهد؛

ب ـ عدالت و ورع در حدّ قبول شهادت در تحمّل و ادا؛

ج ـ تسلط بر امور سياسى و حسن تدبير؛

د ـ نسبش از قريش باشد.»[4]

5ـ ابن حزم (م 456) مي‏گويد: «در امام شرايطى لازم است از قبيل قريشى بودن، بلوغ، تمييز، مرد بودن، مسلمان بودن، پيشتاز بودن، عالم به فرائض دينى بودن، تقوا، علني فساد در زمين نكردن، ولايت كسى را بر عهده نداشتن.»[5] همين مضمون از ابى الحسن بغدادى مارودى (م 450)،[6] و قاضى سراج الدين ارموى (م 689)[7] رسيده است.

صفات امام از ديدگاه شيعه اماميه

شيعه اماميه شرايط خاصى را براى امام قائل است از قبيل: عصمت و افضليت و... در اينجا نظر برخى از عالمان شيعى را در اين خصوص مي‏آوريم:

1ـ خواجه نصير الدين طوسي(ره) مي‏گويد: «از جمله شرايط امام، عصمت و افضل‏بودن است.»[8]

2ـ علامه حلّى مي‏فرمايد: «اماميه معتقد است كه ائمه همانند انبيا بايد معصوم از هر زشتي باشند؛ از كودكى تا هنگام مرگ، عمداً و سهواً. و نيز بايد افضل از رعيت خود باشند. ولى جمهور اهل سنت در اين مسأله با اماميه مخالفت كرده و تقديم مفضول بر فاضل را جايز مي‏دانند.»[9]

3ـ شيخ طوسي(ره) مي‏فرمايد: «امام بايد از زشتي‏ها و اخلالِ به واجبات معصوم باشد و از تمام مردم زمان خود افضل باشد.»[10]

4ـ سيّد مرتضي(ره) مي‏فرمايد: «از صفات امام اين است كه از هر قبحى معصوم و از هر معصيت منزّه باشد.»

نيز مي‏فرمايد: «و از جمله صفاتش آن است كه داناترين امّت به احكام شريعت و مسائل سياسى باشد. هم چنين افضل مردم بوده و ثوابش از همه افزون‏تر باشد.»[11]

5ـ شيخ سديد الدين محمود حمصى رازي(ره) مي‏گويد: «صفات رئيس، منحصر در چهار صفت است: عصمت، افضل رعيت در دقت رأى و علم به سياست، در قرب و منزلت نزد خداوند متعال، داناترين مردم به احكام شريعت و شجاع‏ترين مردم باشد.»[12]

نظرات اهل سنت در افضل بودن امام

از كلمات اكثر علماى اهل سنّت استفاده مي‏شود كه امامت مفضول، با وجود افضل يا فاضل، جايز است. اينك به برخى از عبارت‏هاى آنان اشاره مي‏كنيم:

1ـ باقلانى مي‏گويد: «اصل اوّلى آن است كه امام افضل رعيت باشد به دليل روايات بسيار كه امر به اين مطلب نموده است، ولى اگر با تعيين افضل فتنه‏اى در جامعه ايجاد گردد، عدول از فاضل به مفضول اشكالى ندارد.»[13]

2ـ ابوالحسن قلانسى مي‏گويد: «با وجود افضل، امامت مفضول جايز است، البته اگر شرايط امامت در او باشد.»[14]

3ـ اكثر معتزله بر اين عقيده‏اند كه افضل، اولى به امامت است، ولى اگر در تعيين او خوفى حاصل گردد مي‏توان به مفضول واگذار نمود.»[15]

4ـ امام الحرمين جوينى مي‏گويد: «رأى معظم اهل سنت بر آن است كه امام بايد افضل مردم باشد، مگر آن‏كه در نصب او بر خلافت هرج و فتنه باشد در اين صورت نصب غير افضل (مفضول) اشكالى ندارد، البته اگر استحقاق امامت و رهبرى داشته باشد.»[16]

5ـ ابويعلى فراء مي‏گويد: «اگر افضل بود بايد با او بيعت نمود. و اگر افضل از او پيدا شد عدول به او جايز نيست. و اگر در ابتدا بدون عذر از افضل، به غير افضل عدول شود، جايز نيست. و اگر با عذر باشد، مثل اين كه افضل غائب يا مريض است، يا پذيرشش در ميان مردم بيشتر است، اشكالى ندارد.»[17]

6ـ تفتازانى مي‏گويد: «شرط نيست كه امام افضل مردم باشد.»[18]

7ـ ابوبكر بن ابى قحافه معتقد بود مفضول مي‏تواند با وجود افضل، متولّى امامت مسلمين گردد. حلبى بعد از نقل اين عبارت مي‏گويد: «حق نزد اهل سنت همين است، زيرا گاهي مفضول مملكت را بهتر از افضل اداره مي‏كند.»[19]

شرط افضل‏بودن

شيعه اماميه و برخى از علماى اهل سنت افضليت را از شرايط اساسى در امام مي‏دانند:

1ـ ابوالحسن اشعرى مي‏گويد: «بايد امام افضلِ اهل زمان خود باشد و هرگز ـ با وجود افضل در ميان مردم ـ با امامت مفضول منعقد نمي‏گردد. و اگر قومى با مفضول بيعت نمودند او پادشاه مردم است نه امام مردم.»[20]

2ـ نظام و جاحظ از معتزله معتقدند: «امامت تنها مستحقّ افضل رعيّت است و نمي‏توان آن را بر عهده غيرافضل (مفضول) قرار داد.»[21]

3ـ ابن تيميه نيز شرط افضل بودن امام را از شرايط اساسى امام مي‏داند، لذا در بحث خلافت ابي‏بكر مي‏گويد: «مردم او را مقدّم بر ديگران داشتند، زيرا او افضل مردم بود.»[22]

و در جايى ديگر مي‏گويد: «متولّى شدنِ مفضول با وجود افضل ظلم بزرگ است.»[23]

4ـ محبّ الدين طبرى نيز مي‏گويد: «ولايت مفضول، با وجود افضل، منعقد نمي‏شود.»[24]

علماي شيعه اماميه نيز افضل بودن را به طور اتفاق از شرايط اساسى امام مي‏دانند كه قبلاً به كلماتشان اشاره شد.

علامه حلّي(ره) مي‏فرمايد: «امام بايد افضل مردم باشد و در اين شرايط اماميه اتفاق دارند، ولى جمهور اهل سنت با آن مخالفت كرده، تقديم مفضول بر فاضل را جايز شمرده‏اند.»[25]

ادله قائلين به افضل‏بودن امام

همانگونه كه اشاره شد تمامى شيعه اماميه و برخى از علماى اهل سنت معتقدند كه امام بايد افضل رعيّت باشد و براى اين مدّعا به امورى استدلال كرده‏اند كه به برخى از آنها اشاره مي‏كنيم:

1ـ افضليت از ديدگاه عقل

امام، قائم مقام پيامبر(ص) در تمام شئون به جز تلّقى وحى است، لذا بايد متخلّق به اخلاق پيامبر(ص) و صفات او باشد و بدون آن نيابت و جانشينى محقّق نخواهد شد و اين مستلزم نقض غرض و مخالفت عنايت و رحمانيت الهى است. و از جمله صفات پيامبر(ص) افضليت است.

به تعبير ديگر از جمله اهداف بعثت، كامل كردن نفوس بشرى است، لذا بايد پيامبر(ص) در صفات اكمل و افضل مردم خود باشد تا بتواند آنان را هدايت كرده و به سوى خود جذب نمايد. اگر مبعوث به قوم خاصّى است بايد افضل آن قوم باشد و اگر مبعوث بر جميع بشر تا روز قيامت است، بايد از همه آنان افضل باشد.

اگر افضيلت در پيامبر لازم است، امام نيز بايد افضل مردم در صفات كمالى مانند شجاعت، كرم، عفّت، صداقت، عدالت، تدبير، عقل، حكمت، علم، حلم، خلق و غيره باشد، زيرا امام جانشين پيامبر و نائب او در تمام امور و شئون است مگر در تلقّى وحى و اين نيابت بدون افضليت امكان‏پذير نيست.

2ـ افضليت از ديدگاه قرآن

خداوند متعال مي‏فرمايد: (أفَمَنْ يَهْدِى إلَى الْحَقِّ أحَقُّ أنْ يُتَّبَعَ أمَّنْ لا يَهِدِّى إلاّ أنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛[26] «آيا آن‏كه خلق را به راه حقّ رهبرى مي‏كند سزاوارتر به پيروى است يا آن‏كه هدايت نمي‏كند؟ مگر آن‏كه خود هدايت شود. پس شما مشركان را چه شده كه بي‏خرد و نادان‏ايد، و چگونه چنين قضاوت باطل را براى بت‏ها مي‏كنيد؟»

آيه فوق دلالت مي‏كند بر اين كه آن‏كس كه به حقّ و حقيقت هدايت مي‏كند بايد متابعت شود؛ زيرا او با حقّ و راهنماى به حق است، لذا بايد او را بر ديگران كه يا راهنمايى به حقّ نمي‏كنند و يا راهنمايى به غير حقّ مي‏كنند، مقدّم داشت. از اين رو قرآن كريم استدلالش را بر ضدّ مشركين، بر اين پايه قرار داده و مي‏فرمايد: (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِى إلَى الْحَقِّ)؛ «آيا از ميان شركاي شما كه شريك بر خدا قرار داده‏ايد، كسانى هستند كه شما را به حقّ هدايت كنند؟»

واضح است كه آنان از عهده چنين كارى برنمي‏آيند، لذا فوراً در جواب مي‏فرمايد: (قُلِ اللهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ)؛ «بگو تنها خداست كه مردم را به حقّ هدايت مي‏كند نه شريكان...».

3ـ افضليت از ديدگاه روايات

از مجموع روايات زير نيز شرط افضليت به خوبى استفاده مي‏شود:

1ـ پيامبر اكرم(ص) فرمود: «هركس كه شخصى را بر ده نفر بگمارد، در حالى كه مي‏داند در ميان آن ده نفر افضل از او وجود دارد، خدا و رسول و جماعتى از مسلمين را فريب داده است.»[27]

2ـ احمد بن حنبل، به سند خود از ابن عباس، روايت كرده كه هر كس فردى را سرپرست جماعتي قرار دهد در حالى كه مي‏داند در ميان آنان كسى وجود دارد كه بيشتر مورد رضاي خداوند است، به خدا و رسول او و مؤمنين خيانت كرده است.[28]

3ـ باقلانى در حديثى از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‏كند كه فرمود: «افضل مردم بايد امامت را بر عهده گيرند.»[29]

بررسي ادله اهل سنت

كساني كه شرط افضل‏بودن امام را نپذيرفته‏اند به وجوهى استدلال كرده‏اند كه ضمن نقل، آنها را مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد:

وجه اوّل

فضل بن روزبهان مي‏گويد: «مدار امامت بر حفظ كشور و علم به رياست و راه زندگى مردم است، لذا كافى است كه تندخو، و سهل‏انگار نباشد... .»[30]

جواب

رياست امام رياستى دينى و زعامتى الهى و نيابت از رسول اكرم(ص) در اداى وظائف است، نه مجرد حفظ كشور و تحصيل امنيت در آن، وگرنه كافر هم مي‏تواند از عهده اين وظيه برآيد؛ هدف اسلام از حكومت، تحصيل سعادت بشر در دنيا و آخرت است كه تنها با وجود پيامبر يا امامى معصوم كه حريص بر هدايت مردم بوده و برتر از مردم در همه صفات است حاصل باشد.

وجه دوّم

امام الحرمين جوينى مي‏گويد: «امام بايد افضل روزگار خود باشد مگر آن‏كه در نصبش هرج و هيجان و فتنه باشد كه در اين صورت امامت مفضول جايز است.»

و درجايى ديگر مي‏گويد: «مسئله امتناع امامت مفضول قطعى نيست. آن‏گاه استدلال كرده به اين كه شرع از اين امر جلوگيرى نكرده، لذا در نماز، امامت مفضول بر افضل را صحيح مي‏داند.»[31]

جواب

اوّلاً: چه فتنه‏اى در نصب افضل وجود دارد؛ مگر وظيفه همه مردم نيست كه تسليم دستورات خدا باشند، آيا بايد در پياده كردن اوامر شارع مقدس و مولاى حكيم ميل و هواى نفساني افراد فاسد و گمراه را در نظر بگيريم؟ مگر پيامبر اكرم(ص) با علم به اين كه عده‏اي بعد از او فتنه كرده و با ايجاد هرج و مرج، امارت و ولايت على بن ابى طالب(ع) را قبول نمي‏كنند؛ مصرّ بر اين امر نبود؟ و در مناسبت‏هاى گوناگون، در طول 23 سال بعد از بعثت، علي(ع) را به عنوان جانشين خود معرفى نكرد؟ پس به مجرد خوف از هرج و مرج و فتنه نمي‏توان حقّ و حقيقت را كه در افضل متجلّى است تنها گذارد و سراغ ديگران رفت.

ثانياً: چه خوف از فتنه و هرج و مرج بود كه على بن ابى طالب(ع) را رها كرده و به سراغ ابوبكر و معاويه رفتند؟ آيا به اين بهانه كه قريش زير بار حكومت و ولايت امام علي(ع) نمي‏رود مي‏توان حقّ را از حقّ‏دار گرفته و به باطل داد؟ آيا اين، همان قريشى نيست كه آن همه به پيامبر(ص) و اسلام ضربه زد؟ آيا به جهت دل‏خوشى آنان و اين كه مبادا ناراحت شوند مي‏توان حقّ خلافت را از على بن ابى طالب(ع) غصب كرد و براى شادى دل قريش خلافت را به ديگرى داد؟

ثالثاً: جوينى در بخش دوم كلام خود قياس مع‏الفارق انجام داده است، زيرا مسأله خلافت و زعامت مسلمين را كه داراى حساسيتى خاص با شرايط بس عظيم است، به مسأله امامت جماعت قياس كرده است، امامت در جماعت كه با وجود دو نفر تحقق پيدا مي‏كند طبيعتاً شرايط مهمّى نمي‏خواهد، ولى امامت و ولايت و زعامت عامه مسلمين در سطح كلّ كشورهاي اسلامى است، خصوصاً با توجه به معناى خاصى كه از امام و امامت و ولايت اراده مي‏شود كه شامل امامت و هدايت و ولايت تكوينى و تشريعى و باطنى است، طبيعتاً اين معنا از شرايط بسيار ويژه‏اى برخوردار است.

وجه سوّم

ابن حزم مي‏گويد: «افضل را به طور يقين نمي‏توان شناخت و تنها با ظن و گمان مي‏توان به آن دسترسى پيدا كرد، و گمان هيچ‏گاه انسان را از حقّ بي‏نياز نمي‏كند. و از طرفي ديگر قريش زيادند و در مشرق و مغرب زمين پراكنده‏اند، لذا نمي‏توان افضل آنان را پيدا نمود. و به اين جهت است كه امّت اجماع نموده‏اند كه افضليت شرط در امامت نيست.»[32]

جواب

اوّلاً: در جاى خود ثابت نموديم كه امامت منصبى الهى است و امام بايد از سوى خداوند منصوب گردد و لذا بر خداوند متعال ـ از باب لطف ـ واجب است كه اعلم مردم را به مردم معرفى كند ولو به توسط پيامبرش، خواه بعينه، خواه با ذكر خصوصياتى كه سبب علم و يقين گردد.

و از طرف ديگر از آن جا كه شناخت افضل ظنّى است، پس بايد حتماً از جانب خدا و رسولش براى مردم معرفى شود، همان‏گونه كه نسبت به خليفه و جانشين پيامبر(ص) كه على بن ابى طالب(ع) است در طول 23 سال، پيامبر(ص) او را از راه‏هاى مختلف معرّفى نمود.

ثانياً: اهل سنت امامت را از فروع دين مي‏دانند، كه ظنّ در آن كافى است، در صورتى كه دسترسى به يقين موجب عسر و حرج باشد.

ثالثاً: ادعاى اجماع در صورتى مفيد است كه احتمال مدركيت در آن نباشد، و در مورد اين شرط احتمال مي‏دهيم كه به جهت تصحيح خلافت خلفاى سه‏گانه اين اجماع صورت گرفته باشد، و به همين خاطر اعتبارى ندارد.

رابعاً: ادعاى اين اجماع مخالف با مدعاى جويني، امام الحرمين، است زيرا او مي‏گويد: معظم اهل سنت لازم مي‏دانند كه امامت به كسى واگذار شود كه افضل اهل عصر خود باشد مگر آن‏كه منجرّ به هرج و فتنه گردد.[33] خصوصاً اين كه شيعه اماميه كه مذهبى از مذاهب مسلمين است افضليت را شرط مي‏داند.

وجه چهارم

ابن ابى الحديد مي‏گويد: «خداوند مفضول را بر فاضل مقدّم داشت به جهت حكمتى كه اقتضا مي‏كرده است.»[34]

جواب

ايشان در اين كلام درصدد توجيه امرى است كه بعد از وفات پيامبر(ص) اتفاق افتاده است كه آن را به خداوند و مصلحت او ربط مي‏دهد! اين حرف از جهاتى اشكال دارد.

اوّلاً: شما كه معتزلى و عدلى و تفويضى هستيد اين حرف با عقايد شما سازگارى ندارد، زيرا طبق نظر شما اين مردم‏اند كه سرنوشت خود را ورق مي‏زنند نه اينكه خداوند جبراً كارى را در عالم انجام مي‏دهد.

ثانياً: چه مصلحتى در انتخاب ابوبكر و مقدم داشتن او بر على بن ابى طالب(ع) بوده است كه اگر امام علي(ع) انتخاب مي‏شد آن مصلحت نبود؟

ثالثاً: اين تقديم اگر به اراده و مشيّت الهى بود، چرا امام علي(ع) از اين انتخاب شكايت مي‏كند؟ آيا شكايت، اعتراض بر انتخاب الهى نيست؟

رابعاً: اگر انتخاب ابوبكر و تقديم او بر امام علي(ع) به مصلحت و خواست الهى بود، چرا ابوبكر از مردم مي‏خواست كه او را از خلافت خلع كنند، زيرا با وجود امام علي(ع) خود را لايق آن نمي‏ديده است.[35]

وجه پنجم

قاضي ايجى مي‏گويد: «اكثر علما امامت مفضول را ـ با وجود فاضل ـ جايز مي‏دانند، زيرا شايد منفعتش بر امّت بيشتر باشد... چه بسا مفضول در علم و عملش بر زعامت مردم آگاه‏تر باشد... .»[36]

مير سيد شريف جرجانى نيز در شرح اين عبارت مي‏گويد: «مثل اين كه در جايى لشكر و مردم انقياد و اطاعت بيشترى از مفضول دارند نسبت به فاضل.»[37]

جواب

اوّلاً: مورد بحث در جايى است كه افضل داراى جميع صفات و قابليت‏ها براى امامت و زعامت باشد، لذا فرض قاضى ايجى از مورد بحث خارج است.

ثانياً: نمي‏توانيم براى جلب آراء و توجه مردم دست از حقّ كه همان افضل است برداريم همان‏گونه كه قرآن بر آن تصريح دارد. رسول خدا(ص) با اين‏كه مي‏دانست گروهى از مردم سلطه و ولايت و امامت علي(ع) را نمي‏پذيرند، از بيان حقيقت كوتاهى نكرد و در طول 23 سال با روش‏هاى مختلف امامت و خلافت و ولايت امام علي(ع) را تبيين نمود. و همچنين در مورد تجهيز لشكر اسامه، هر اندازه كه لشكريان اصرار به تعويض اسامة بن زيد از امارت لشكر كردند، پيامبر(ص) قبول نكرد، زيرا او را لايق به امارت مي‏دانست.

شيعه‏شناسي و پاسخ به شبهات؛ على اصغر رضواني، ج 2، صص: 529ـ540

 

پي‌نوشت‌ها:

1 . التمهيد، ص 181.

2 . شرح المقاصد، ج 5، ص 233.

3 . المواقف، ص 398.

4 . اصول الدين، ابى منصور بغداديف ص 277.

5 . الفِصَل، ج 4، ص 186.

6 . الأحكام السلطانية، ص 6.

7. مطالع الانوار، ص 470.

8 . كشف المراد، ص 364 و 366.

9 . دلائل الصدق، ج 2، ص 7 و 27.

10 . الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد، ص 305 و 307.

11 . الذخيرة فى علم الكلام، ص 429.

12 . المنقذ، ج 2، ص 278.

13 . نصوص الفكر السياسي، ص 54ـ55.

14 . نظام الحكم فى الشريعة، قاسمي، ج 1، ص 328.

15 . نصوص الفكر السياسي، ص 141.

16 . نصوص الفكر السياسي، ص 281ـ282.

17 . الاحكام السلطانية، فراء، ص 7.

18 . شرح مقاصد، ج 5، ص 233.

19 . السيرة الحلبية، ج 3، ص 358.

20 . نظام الحكم، قاسمي، ج 1، ص 328.

21 . همان

22 . منهاج السنة، ج 4، ص 365.

23 . همان، ج 3، ص 277.

24 . الرياض النضرة، ج 1، ص 216.

25 . نهج‏الحقّ، ص 168.

26 . يونس (10)، آيه 35.

27 . كنزالعمال، ج 6، ص 19، ح 14653.

28 . مجمع الزوائد، ج 5، ص 232؛ مسند احمد، ج 1، ص 165، با تحقيق احمد شاكر.

29 . نصوص الفكر السياسي، ص 54.

30 . دلائل الصدق، ص 29.

31 . الارشاد، جويني، ص 363.

32 . الفِصَل، ج 4، ص 11.

33 . الارشاد، جويني، ص 363.

34 . مقدمه شرح نهج‏البلاغه.

35 . احقاق الحقّ، ج 2، ص 324.

36 . المواقف فى علم الكلام، ص 413.

37 . شرح المواقف، ج 8، ص 373.